قبل خمسين عاماً انطلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لتحرير فلسطين التاريخية، حيث لم تكن باقي الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية من نهر الأردن وقطاع غزة) قد احتلت، حين تمّ احتلالها إثر عدوان «إسرائيل» في 5/6/1967. وجاءت انطلاقة الثورة الفلسطينية في 1/1/1965، في ظل ظروف عربية رسمية تتسم بالخلاف والفرقة والشرذمة، وتأتي الذكرى الخمسين للانطلاقة في ظل ظروف عربية أسوأ، فالخلافات والفرقة والشرذمة تزداد عمقاً، والدول العربية الكبرى المؤثرة اقتصادياً وجغرافياً وسياسياً، تغرق في تحديات أمنية داخلية، مما يجعل منها لينة أمام الضغوطات الخارجية، تدفعها للقبول أو انتهاج سياسة اقتصادية وعسكرية، قد لا تكون مقتنعة باتباعها. ولكن هناك فرقًا جوهريًا في الحال الرسمي العربي، ففي عام 1965 كان الجميع يتحدثون عن فلسطين وتحريرها، سواء تلك الدول التي صنفت في ذلك الوقت رجعية أو تقدمية، وكان الشعب العربي يشهد مداً قومياً ووطنياً، فالأقطار العربية، كانت قد حازت وانتزعت استقلالها من براثن القوى الاستعمارية، هذا المد الذي شكل أيضاً حاجزاً ومانعاً أمام بعض الدول من التصريح أو التلميح بإمكانية الاعتراف بكيان الاحتلال «إسرائيل». أما الحال للأنظمة العربية بعد خمسين عاماً على انطلاقة الثورة، فقد انقلب على سياساته وعلى قوميته وعلى إدراج قضية فلسطين على قمة سلم أولوياته، مستهدفاً دولاً عربية، عقدت المعاهدات مع «إسرائيل»، والبعض الآخر بدأ وما زال يواصل محادثاته المباشرة وغير المباشرة سراً وعلانية، بهدف إقامة علاقات سياسية أو تجارية مع رمز الإرهاب لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وأما «إسرائيل» بقياداتها فمختلفة التوجهات، ولكنها متفقة على هدف واحد، يقفون سداً واحداً أمام تحقيق هذا الهدف المتمثل في إدامة الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلت خلافاً لميثاق الأمم المتحدة عام 1967، أي خلافاً للقانون الدولي، كما تهدف إلى إذلاله وتركيع الشعب الفلسطيني المسلح بإرادة للنضال من أجل الحرية والاستقلال. وما تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من قيادات الكيان الإرهابي السياسية منها والأمنية، التي تحاول إرهاب العالم إذا ما فكر بإصدار قرار يوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض المحتلة عام 1967 (الضفة الفلسطينية وغزة) وإقامة الدولة المستقلة إلا دليل على ما نقول. أما على الصعيد الدولي، فلا زالت أمريكا أي إدارتها السياسية أسيرة للوبي الإسرائيلي، فهي بالرغم من دعمها اللامحدود ل»إسرائيل»، إلا أن هذه القيادة تتنكر لمطالب أمريكية شكلية تتعلق بتحسين حياة الفلسطينيين، وتعلن عن قرارها بمنع صدور قرار عن مجلس الأمن يدين الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو لإنهاء الاحتلال خلال مدة محددة، وذلك باستخدام حق النقض الفيتو، علماً أن مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن، يبتعد كثيراً عن الحدود الدنيا لمطالب الشعب الفلسطيني وقواه، التي تفرضها اختلال موازين القوى لصالح «إسرائيل». أما عن المطلوب من قيادة وكوادر فتح التي تستعد لعقد مؤتمرها السابع، والذي يتزامن زمنياً مع ذكرى انطلاقتها الخمسين، فيتمثل في عدد من الأمور التي آن الأوان للتصدي لها، ومنها:- أولاً: العودة إلى ميثاق تأسيس فتح الذي بيّن أن الطريق الوحيد لتحرير فلسطين هو الكفاح المسلح، وخاصة بعد أن أغلقت القيادات الإسرائيلية وداعموها الدوليون، أي أمل بإنهاء الاحتلال عبر المفاوضات فقط، والتي تواصلت منذ ما يزيد على عشرين عاماً، دون أي نتائج على الأرض. ثانياً: العمل على تأسيس جبهة وطنية عريضة تضم كافة قوى الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها، تحدد الأهداف المرحلية للنضال الفلسطيني تحت مظلة الوحدة الجغرافية والسياسية. ثالثاً: تمثيل فلسطيني الشتات بنصف أعضاء المؤتمر السابع على أقل تقدير، وانتخاب قيادات شابة قادرة على تمثيل آمال وطموح الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها. رابعاً: العمل على إيجاد تحالف دولي داعم للحق الفلسطيني، وايقاع العقوبات وفرض العزلة على كيان الاحتلال الرافض لإنهاء احتلال. هذا أضعف الإيمان، وبهذا يعود لحركة فتح تألقها ويعزز الثقة الشعبية بها.