كشف نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل عن الأسباب الرئيسية الخفية التي نتج عنها أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة لمدة تزيد عن 12 ساعة يوميًا. وجاءت تصريحات الشيخ خليل خلال لقاء موسّع مع صحفيين وإعلاميين عقد صباح اليوم بغزة للحديث عن أزمة الكهرباء. وافتتح خليل حديثه بالتذكير بأن أزمة انقطاع الكهرباء بدأت من بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وما خلّفه من تدمير خزاني الوقود الرئيسيين في المحطة، الذي يسع كل واحد منهما 10 مليون لتر من الوقود، إضافة لمواد كثيرة كانت مجهزة لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء بالقطاع. وأشار إلى الخزان الوحيد الموجود في المحطة حاليًا هو خزان الوقود اليومي ويسع مليون لتر فقط". [title]مشروع "161" الاستراتيجي[/title] وبيّن أن سلطة الطاقة أجرت اتصالات بشكل يومي مع اللجنة الدولية التي كانت تجتمع بالقدس لمناقشة احتياجات القطاع عقب العدوان على غزة، وتم من خلالها الضغط على "إسرائيل" لمدّ خط كهرباء جديد للقطاع. كما ذكر أنه تواصل مع رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله عبر الوزراء في غزة مأمون أبو شهلا ومفيد الحساينة وأرسل له ورقتين تلخصان مشكلة الكهرباء بغزة والحلول اللازمة "وقد اعتمد مجلس الوزراء بعض خطواتها". وتابع "حصلنا على موافقة مبدئية من الاحتلال لتوصيل خط كهرباء من الشمال بقدرة 30 ميغا، إضافة لأن يتم بدأ العمل بالمشروع "161" المتوقف لإدخال 100 ميغا كهرباء لغزة". وشدّد الشيخ خليل على أن المشروع "161" مشروع استراتيجي يفيد القطاع في حالة احتاج زيادة الكمية من الشبكة الإسرائيلية إضافة لأنه يمكن من خلاله الربط مع شبكة الكهرباء في الضفة الغربية. وتابع "الخيار الأول والمهم لحل مشكلة الطاقة بغزة بشكل سريع هو الضغط على الاحتلال لاستكمال هذا المشروع للتخلص من أزمة إدخال وتوريد الوقود، وبه نأخذ 100 ميغا تمكنا من تثبت برنامج الـ8 ساعات في القطاع إلى الأبد، وبعد ذلك نبدأ العمل من خلال المحطة على زيادة ساعات الوصل لأكثر من 8 ساعات". [title]الإرباك من رام الله[/title] واتهم نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل سلطة الطاقة في رام الله بالتدخل بشكل أربك كل ما تم الاتفاق عليه مع الاحتلال لحلّ أزمة الكهرباء بغزة. وأشار إلى أن الاحتلال عقب تدخل سلطة الطاقة برام الله عمل على التملص من الاتفاق وقام بالمراوغة، وطلب بشكل صريح أن يحصل على "كفالة السلطة الفلسطينية أو دولة يكون لها اتصال بإسرائيل وقادرة على دفع الفاتورة التي تقدر بـ28 مليون شيقل شهريًا". وأضاف الشيخ خليل "المشروع الآن متوقف لعدم وجود ضامن يلبي هذا الشرط الإسرائيلي". ووصف خيارات عمر كتانة في رام الله في حل مشكلة الوقود بمشروع غاز بديلاً عن الوقود نتيجة المفاوضات بالخيارات بعيدة المدى. وعن وجود تواصل مباشر بين غزة وسلطة الطاقة في رام الله، أكد الشيخ خليل أن التواصل موجود لكنه ضعيف ومجحف بحق قطاع غزة. ورفض الشيخ خليل، اتهامات كتانة التي صرّح بها عبر حسابه في موقع تويتر، واصفاً اتهاماته بغير الصادقة. واتهم رئيس سلطة الطاقة في حكومة التوافق عمر كتانة، في تصريحات سابقة نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، فتحي الشيخ خليل، بأنه سبب أزمة الكهرباء بغزة. [title]أموال الجباية[/title] وطالب الشيخ خليل حكومة التوافق في رام الله بمساواة غزة بباقي محافظات الوطن في تغطية السلطة لمصادر التمويل عندما تعجز أموال الجباية عن شراء الوقود اللازم. وأرجع الشيخ خليل حل الأزمة إلى وزير المالية حسب القانون الفلسطين، خاصة في موضوع أموال الجباية وعجزها في شراء الوقود اللزم لتشغيل محطة الوقود. وقال: "إن مهام سلطة الطاقة بغزة تقتصر على إدارة تشغيل المولدات وفقاً لتقدير الأحمال وتقديرات التوزيع التي تختلف من وقت لآخر". واستبعد الشيخ خليل حل الأزمة على صعيد من يعمل في سلطة الطاقة بغزة، قائلاً: "ستبقى حلول الأزمات على صعيد عملنا هي حلول لأيام قليلة مرتبط بما يتم تحصيله من أموال الجباية ليتم شراء الوقود". وعن آلية شراء الوقود اللازم لتشغيل مولدات محطة الطاقة، أكد أن شراء الوقود يعتمد بشكل أساسي على أموال الجباية. وكان مجلس الوزراء في حكومة التوافق قد أقرّ برفع ضريبة البلو لمدة شهر فقط عن الوقود اللازم لتشغيل محطات سلطة الطاقة. وأشاعت قبل أسابيع السلطة في رام الله أن سلطة الطاقة بغزة ترفض تحويل الأموال والتي تقدر بــ 44 مليون شيقل لتحويل الوقود اللازم لقطاع غزة، حسب الشيخ خليل. وأشار الشيخ خليل، إلى أن هذه الأموال تم تحويلها على أربع دفعات، وهو ما عمل على تحسين جدول الكهرباء للعمل على نظام الــ 8 ساعات. وأكد أنه ومع قدوم المنخفض الجوي لقطاع غزة نفذت الأموال التي حولت ما أدى إلى تفاقم الأزمة في ظل المنخفض. وبيّن أنه تم الاتفاق مؤخراً مع البنك الإسلامي الفلسطيني لإقراض سلطة الطاقة 3،5 مليون شيقل وقد كان في خزينة شركة الكهرباء 1،5 مليون شيقل ليتم تحويل 5 ملاين وشراء كمية محدودة لإدارة المنخفض.