لما كانت القضية الفلسطينية برمتها قد هوت في الحضيض السياسي، وداستها أحذية التفريط والتنسيق مع (إسرائيل)، وألهبتها سياط تحقير المقاومة، والاستخفاف بالتضحيات، فإن بقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه جريمة سياسية لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي. وأزعم أن جميع العقلاء السياسيين يجمعون على ذلك، ويدركون مأساوية الوضع الفلسطيني؛ التي تحتم على كل حر أن يهشم قواعد العمل السياسي الثابت منذ عشرين عاماً؛ تهشيماً يهين الفترة الزمنية التي أهانت القضية الفلسطينية، أما السياسي الفلسطيني الذي يخدع الناس، ويتوهم بمواصلة المشوار، فهو فلسطيني مدلس، يخون الوطن قبل أن يخون عقول الناس، وينكر أن التشرذم والانقسام والضياع الذي نعيشه قد تم برعاية إسرائيلية، ورضا أمريكي، وعليه، فإن تحطيم الصنم السياسي، وتدمير المعبد الذي يقدس التنسيق الأمني هو الواجب الوطني الأول، ونقطة الانطلاق إلى ما بعد ذلك من خطوات سياسية. المقدمة السابقة كانت ضرورية لطرح خمسة أسئلة، الإجابة عنها تستوجب اللقاء الدائم أو الفراق الحاسم مع أي تنظيم سياسي، أو تجمع شعبي، أو شخص فلسطيني. السؤال الأول: هل أنت مع مواصلة التنسيق الأمني المقدس مع الإسرائيليين؟ نعم أو لا .. السؤال الثاني: هل أنت مع مواصلة التلهي بالمفاوضات العبثية؟ نعم أو لا .. السؤال الثالث: هل أنت ضد المقاومة الفلسطينية للعدو الإسرائيلي بكافة أشكالها؟ نعم أو لا .. السؤال الرابع: هل أنت ضد قيام دولة فلسطينية على كل شبر يتم طرد الصهاينة منه؟ نعم أو لا .. السؤال الخامس: هل (إسرائيل) صديق للشعب الفلسطيني، وجارة لنا وطرف آخر؟ نعم أو لا .. لا، هي الإجابة الوطنية عن الأسئلة السابقة، الإجابة التي تؤكد أن مأساة القضية الفلسطينية لا تنحصر في حصار غزة، وانقطاع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ولا هي في إعاقة الإعمار، وحبس الرواتب، القضية الفلسطينية هي ضياع الأرض التي صارت يهودية تحت ذرائع الانقسام والحصار، القضية الفلسطينية هي كرامة الإنسان الذي صار متسولاً سياسياً في مجلس الأمن، وصار متسولاً مالياً أمام الصراف الآلي، وأمام مكاتب الشؤون الاجتماعية. الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس يقف على مفرق طرق سياسي، يحتم على كل القوى الوطنية والإسلامية أن تلتقي سريعاً، وأن تعلن عن تشكيل قيادة موحدة لإنقاذ الوطن فلسطين، على أن يكون مقرها المؤقت في مدينة غزة، ويشارك فيها كل تنظيم وطني وإسلامي يرفض نهج عباس، بما في ذلك حركة فتح التي يمثلها النائب محمد دحلان. المطلوب قيادة وطنية إسلامية موحدة في غزة، وليس حكومة فلسطينية، المطلوب قيادة لا تستثني أحداً، ولا تضع فيتو على أي تنظيم يلتقي على القواعد الثابتة للعمل السياسي للمرحلة القادمة، أما تلك التنظيمات الفلسطينية التي ستجيب عن الأسئلة السابقة بـ"لعم"، فهي غير قادرة على سلخ جلدها الذي كساه عباس بالحرير، فنامت في فراش السلطة، وغفت عن القضية، هذه التنظيمات ستموت إن لم تقف أمام مسؤولياتها في المفاصل التاريخية.