يواصل جهاز المخابرات اختطاف ثلاثة مواطنين من بلدة تلفيت قضاء مدينة نابلس للشهر العاشر على التوالي، في هذا الوقت استدعت أجهزة أمن السلطة مواطناً من رام الله على خلفيةٍ سياسيةٍ، وأطلقت سراح أسيرٍ سياسيٍ كان معتقلاً لديها بكفالةٍ مالية. حيث يواصل جهاز المخابرات اختطاف كلا من: نبيل الحج وهو متزوج ولديه عدد من الأبناء، وعبد الرحمن محمد فوزي الحج محمد وكذلك أحمد عبد الرحمن وهو مهندس كهربائي من سكان الإمارات جاء الى بلده تلفيت قبل فترة من اعتقاله وثلاثتهم من بلدة تلفيت . وذكرت مصادر مقربة من عائلات المختطفين بأنّ جهاز المخابرات في نابلس لا زال يحتجز المختطفين الثلاثة في سجن الجنيد غرب المدينة منذ اعتقالهم قبل عشرة أشهر. وأضافت المصادر بأنّ الجهاز يرفض الإفراج عن المختطفين الثلاثة رغم صدور قرار قضائي بذلك، حيث أصدرت محكمة الصلح بنابلس في الرابع من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي قراراً بالإفراج عنهم مقابل كفالة مالية دفعتها عائلاتهم، لكنّ هذه القرار ضرب بعرض الحائط كسابقاته من قرارات الإفراج. من جهة أخرى، فقد استدعى جهاز "المخابرات العامة" في رام الله الأسير المحرر جلال محمد خليل ناصر من بلدة صفا، حيث طلب إليه هاتفياً الحضور لمقر الجهاز والمثول للاستجواب، وهو ما رفضه المحرر ناصر رفضاً قاطعاً علماً أنه أسيرٌ سياسيٌ سبق أن اعتقلته أجهزة أمن السلطة عدّة مرّاتٍ. وفي بلدة صفا أيضاً، أفرج جهاز "الأمن الوقائي" عن سياف مصطفى ناصر بكفالةٍ ماليةٍ مقدارها 500 شيقل. المخابرات بنابلس ترفض الإفراج عن 3 مواطنين يواصل جهاز المخابرات اختطاف ثلاثة مواطنين من بلدة تلفيت قضاء مدينة نابلس للشهر العاشر على التوالي، في هذا الوقت استدعت أجهزة أمن السلطة مواطناً من رام الله على خلفيةٍ سياسيةٍ، وأطلقت سراح أسيرٍ سياسيٍ كان معتقلاً لديها بكفالةٍ مالية. حيث يواصل جهاز المخابرات اختطاف كلا من نبيل الحج وهو متزوج ولديه عدد من الأبناء، وعبد الرحمن محمد فوزي الحج محمد وكذلك أحمد عبد الرحمن وهو مهندس كهربائي من سكان الإمارات جاء إلى بلده تلفيت قبل فترة من اعتقاله وثلاثتهم من بلدة تلفيت . وذكرت مصادر مقربة من عائلات المختطفين بأنّ جهاز المخابرات في نابلس لا زال يحتجز المختطفين الثلاثة في سجن الجنيد غرب المدينة منذ اعتقالهم قبل عشرة أشهر. وأضافت المصادر بأنّ الجهاز يرفض الإفراج عن المختطفين الثلاثة رغم صدور قرار قضائي بذلك، حيث أصدرت محكمة الصلح بنابلس في الرابع من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي قراراً بالإفراج عنهم مقابل كفالة مالية دفعتها عائلاتهم، لكنّ هذه القرار ضرب بعرض الحائط كسابقاته من قرارات الإفراج. من جهة أخرى، فقد استدعى جهاز "المخابرات العامة" في رام الله الأسير المحرر جلال محمد خليل ناصر من بلدة صفا، حيث طلب إليه هاتفياً الحضور لمقر الجهاز والمثول للاستجواب، وهو ما رفضه المحرر ناصر رفضاً قاطعاً علماً أنه أسيرٌ سياسيٌ سبق أن اعتقلته أجهزة أمن السلطة عدة مراتٍ. وفي بلدة صفا أيضاً، أفرج جهاز "الأمن الوقائي" عن سياف مصطفى ناصر بكفالةٍ ماليةٍ مقدارها 500 شيقل.