لاقت دعوة المحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها ىلة الحرب الإسرائيلية في غزة صيف 2014 ترحيباً فلسطينياً وفصائلياً، لكنها في الوقت ذاته لاقت رفضاً إسرائيلياً وآراءً دولية تقف في صف "الجلاد" وتنكر حق "الضحية". وكانت المدعي العام في محكمة الجنايات "فاتو بنسودا"، دعت إلى فتح تحقيق أولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلية والبدء بدراسة أولية للوضع في فلسطين. وما بين الفعل وردة الفعل يتوحد الموقف الفلسطيني ضد الاحتلال باعتبار القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وملاحقة قادة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب. [title]ترحيب بقرار "الجنائية"[/title] واعتبرت حركة "حماس" أنه يشكل خطوة على طريق ملاحقة مجرمي الاحتلال وجلبهم للمحاكمة، داعية إلى استمرار الإجراءات لردع الاحتلال وضمان وقف جرائمه. واستنكرت الحركة التدخل السافر و التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضد المحكمة، واصفةً ذلك بالغطرسة التي دفع الشعب الفلسطيني ثمنها من دماء أبنائه لسنوات طويلة. ولتوفير أجواء مناسبة وتكوين موقف موحد دعت حركة "فتح"، لاستكمال جهود المصالحة لتوفير مناخات الوحدة الفلسطينية التي تضمن نجاح الجهود القانونية الدولية. أما حركة "فتح" فاعتبرت دعوة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "ليبرمان" بحل محكمة الجنايات إهانة للدول الكبرى وتفكير خطير، مبينةً أن ذلك يمثل غرور ومحاولة "إسرائيل" بالظهور كلاعب دولي في السياسات العالمية وهي متورطة بالجرائم. أما الجبهة الديمقراطية؛ فأشارت إلى رعب وقلق الاحتلال من المثول أمام العدالة بعد ردود قادته التي وصفتها بـ"الهستيرية". واستنكرت الجبهة تدخل أمريكا ضد القرار، مضيفةً :" الولايات الأمريكية تعتمد إزدواجية معايير في التعبير عن حق المواطن الفلسطيني، وتتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية وفوق القانون مما يشجعها على مواصلة تحديها للشرعية الدولية". كذلك وجد القرار ترحيباً كبيراً من الخارجية الفلسطينية، قائلةً "إنه يشكل خطوة إيجابية نحو العدالة واحترام القانون الدولي". وأكدت الخارجية على مساعيها بتقديم متركبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني للعدالة الدولية تكريماً للشهداء وحماية أبناء الشعب من أن يكونوا ضحايا لإنتهاكات مستقبلية. ورأت أن وضع حد للغطرسة الإسرائيلية ووقف تجاوزها للقانون الدولي هو بمثابة "مفتاح لتحقيق السلام والاستقرار". [title]رفض إسرائيلي وأمريكي[/title] أما الرد الإسرائيلي فجاء مدافعاً عن نفسه وكأنه هو الضحية، رافضاً قرار المحكمة الجنائية الذي أسماه بـ "المخزي". وقال رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إن التحقيق الأوليّ عبثي لأن السلطة تتعاون مع حماس التي ترتكب جرائم حرب بينما تقاتل "إسرائيل" الإرهاب. أما وزير خارجيته "ليبرمان" فدعا إلى عدم التعاون مع القرار وتفكيك المحكمة، زاعماً أنه يهدف إلى تقويض حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. ويأتي الموقف الدولي مخيباً للآمال حين اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "جيف راثكي" فلسطين دولة غير معترف بها وغير مؤهلة للإنضمام للمحكمة الجنائية. وأبدى راثكي رفض الإدارة الإمريكية بشدة لتلك الخطوة، مشدداً على أنها ستواصل معارضتها لأي تصرف ضد "إسرائيل". ويبقي موقف الجنائية الدولية هو الحاسم في انتظار الإجراءات المقبلة التي تدرأ النفاق المحابي للاحتلال، و تكبح جماح محتلٍ تلذذ قادته على دماء الأطفال والأبرياء في غزة ولاسيما بعد عدوانه الأخير الذي قتل فيه 2204 من المدنيين وإصابة 10895 آخرين.