استدعت تركيا اليوم الخميس، سفيرها في باريس رداً على مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لمشروع قانون يجرّم إنكار "الإبادة الأرمنية"، منفذة تهديداً سابقاً. وذكر موقع صحيفة (زمان) التركية أن أنقرة استدعت سفيرها في باريس تحسين بورجو أوغلو للتشاور لمدة غير محددة من الوقت، بعد أن هدد بذلك السكرتير المساعد في السفارة التركية في فرنسا الأسبوع الماضي. وصوّت مجلس النواب الفرنسي في وقت سابق اليوم على الرغم من المعارضة التركية الشرسة، لصالح مشروع القانون الذي ينص على أن إنكار الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المعترف بها من جانب القانون الفرنسي، ستصل عقوبتها للحبس مدة تصل إلى عام ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو. وأثارت المصادقة على المشروع إدانة من الحكومة التركية والمعارضة، وفي تعليق فوري على هذا التطور، قال وزير العمل فاروق جليك إن القانون "مثير للشفقة"، وأشار إلى أن البرلمانيين الفرنسيين "يعتقدون أنهم قادرون على تغيير الحقائق التاريخية بواسطة القوانين"، معتبراً أن "هذا الإجراء هو ضد المعايير والقوانين الأوروبية". وأصدر حزب المعارضة الرئيسي التركي، حزب الشعب الجمهوري إدانة للمشروع، متهماً الجمعية الوطنية الفرنسية بـ"خيانة تاريخها". وقد تظاهر آلاف الأتراك في العاصمة باريس احتجاجا على التصويت على مشروع القانون الذي اعتبره اليوم وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو "مهين للشعب التركي". وكان مشروع القانون قد حظي بدعم من الرئيس نيكولا ساركوزي الذي لم يجب على اتصالات هاتفية أجراها معه الرئيس التركي عبد الله غول. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حذر من أنه سيعلن اليوم عن أول مرحلة من العقوبات على فرنسا في حال تبني القانون. وسبق أن تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية عام 2006 قانوناً مماثلاً إلاّ أنه أسقط من التداول قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ.