أعلنت وزارة القضاء الصهيونية اليوم الخميس، أن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية قرر إغلاق ملف التحقيق ضد حملة الجنسيات الإسرائيلية الذين شاركوا في أسطول الحرية وبضمنهم النائبة حنين زعبي. وجاء في الإعلان أنه وبعد فحص مجموع الأدلة المتوفرة في الملف والمسائل القانونية المتعلقة بالموضوع، قرر المستشار القضائي للحكومة إغلاق الملف وذلك بسبب صعوبات تتعلق بالأدلة وبالمسائل القانونية الأخرى، مشيرا إلى وجود صعوبة في إثبات أساس وقوع مخالفات قانونية وكذلك صعوبات في تطبيق القانون الصهيوني على مخالفات وقعت خارج الكيان الصهيوني. من جهتها، عقبت النائبة زعبي بالقول، إني لا استغرب إغلاق الملفات ضد المشاركين وأنا من ضمنهم، لقد قلت منذ البداية إن مشاركتي كانت ضمن نشاطي السياسي وهي مشاركة قانونية ويتوجب على أعضاء الكنيست الذين حرضوا ضدي بسبب هذه المشاركة الاعتذار.