أكد تقرير حقوقي ازدياد وتيرة الانتهاكات المتصلة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2014، إذ أصبحت تشكّل تحديا كبيرا بالنسبة للفلسطينيين خاصة في الحفاظ على حياتهم من الأذى. ولفت التقرير الصادر عن "معهد الأبحاث التطبيقية - أريج" في القدس المحتلة، إلى أن انتهاكات المستوطنين باتت تسجل تصاعداً مستمراً عاماً بعد عام, حيث شهد العام 2014 تصاعداً ملحوظاً في الاعتداءات التي تعرضت لها التجمعات الفلسطينية كان أبرزها في اطار حملة "دفع الثمن" التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين في الضفة. وتقف السلطة القضائية الإسرائيلية صامتة أمام هذه الانتهاكات العدائية بل وتفتح الطريق أمام المستوطنين لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الأراضي والممتلكات للأغراض الاستيطانية المختلفة، لفرض حقائق مريرة على الأرض الفلسطينية يصعب تغيرها في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين في المستقبل. وفي دراسة تحليلية اعدها المعهد لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2014, سُجل 763 اعتداءا تمت على أيدي جماعات المستوطنين واستهدفت المدنيين الفلسطينيين والاراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية, والحقت خسائر فادحة على جميع الأصعدة. [title]استهداف متعمد[/title] وبحسب الدراسة التحليلية, فقد تربع الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين والاماكن الدينية والتاريخية (المسيحية والإسلامية) على عرش الاعتداءات التي ارتكبها المستوطنين الإسرائيليين خلال العام 2014 وذلك في اطار ما يطلق عليه المستوطنين "دفع الثمن", حيث سجل المعهد 224 اعتداء على المدنيين الفلسطينيين وتضمن الاعتداء بالأيدي والآلات الحادة وايضا عمليات الدهس والقاء الحجارة على المواطنين. ومن حيث توزيع انتهاكات المستوطنين على المناطق الفلسطينية, فقد جاءت مدينة القدس وقراها في المرتبة الاولى من حيث عدد الانتهاكات حيث سجلت 283 اعتداء على أيدي المستوطنين, تليها منطقة الخليل (131 اعتداء) ونابلس (130 اعتداء) ومحافظة بيت لحم (101 اعتداء)، وهي المحافظات التي تعد مرتعا للمستوطنات الاسرائيلية التي يقطنها المستوطنون المتطرفون دينيا وفكريا. وشدد معهد "أريج" في دراسته إلى "عدم وجوب عدم تسامح المجتمع الدولي مع الاستهتار الاسرائيلي في صد الهجمات والاستفزازات المتكررة التي تنفذها جماعات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني برمته".