حذر النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك من استمرار السلطة في سياسية الاعتقال السياسي وملاحقة الطلبة، مؤكدًا أن المصالحة لا قيمة لها في حال استمرار الملاحقات والاعتقالات الأمنية والسياسية لكوادر المقاومة ومؤيدها. واعتبر النائب مبارك في حوار لصحيفة "البرلمان" أن أجهزة أمن السلطة تؤدي دور وظيفي عبر التعاون الأمني مع الاحتلال، ولا تراعي القانون في تصرفاتها ولا تقيم وزناً للقضاء، مناشدًا المؤسسات الحقوقية فضح ممارسات أجهزة السلطة، ورفع دعاوى قضائية لوقف انتهاكاتها. [title]اعتصام طلبة الكتلة[/title] واتهم النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني أجهزة السلطة بأنها غير معنية بحل قضية طلبة الكتلة الإٍسلامية المعتصمين في جامعتي بيرزيت والقدس منذ أكثر من شهر، مضيفًا "إنها معنية باستمرار الملاحقة الأمنية وتصر عليها ولم تستجب لكل الوساطات والشخصيات التي تدخلت لإنقاذ الموقف". وأكد أن الطلبة مصرّون على الاعتصام حتى يتم وقف ملاحقتهم واعتقالهم والزج بهم في السجون. وأشار إلى ارباك الحياة اليومية والاجتماعية والعائلية للطلبة وتعطل حياتهم الدراسية بسبب الاعتقالات الدوارة ما بين سجون الاحتلال وسجون السلطة. وأعرب النائب مبارك عن تضامنه مع المعتصمين وتأييده الكامل لمطالبهم طالما أنها لا تخالف القانون ولا الأعراف المجتمعية،، مشددا على أن "الاعتصام حق كفله القانون". وعبر عن أسفه الشديد "لعدم استقلالية القضاء" في الضفة الغربية، مؤكدًا أنه يخضع لإملاءات الأجهزة الأمنية التي لا تراعي أي ناحية قانونية في تصرفاتها واجراءاتها ولا تقيم وزن للقضاء. وقال إن هؤلاء الطلاب يُلاحَقون على أنشطة نقابية، وعندما تعجز الأجهزة الأمنية عن توجيه تهم إليهم في هذا المجال، تقوم بتوجيه لهم تهمة مضحكة، وهي تهمة اثارة النعرات الطائفية، وتقدمها للقضاء. وذكر أنه عندما سُئِل أحد المحققين من قبل شاب يخضع للتحقيق: "انتا ما حققت معي على أمور طائفية، فسر لي شو معناها إثارة النعرات الطائفية أنا مش فاهمها..؟"، قال له: "لا ما تحمل هم هاي التهمة بنقدمها عشان نرضي القضاة". واعتبر الأمر انتقام وحقد دفين على هؤلاء الشباب المجاهدين المرابطين، لكسر معنوياتهم ونفسياتهم واهانتهم وإهانة أهلهم، وهذا هو الواقع الأليم الذي يعانيه المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية. [title]دور الجامعة والمؤسسات الحقوقية[/title] وعن دور جامعة القدس في حل قضية المعتصمين، أوضح أن شكلت لجنة من إدارة الجامعة لمتابعة قضايا الطلاب الذين يتعرضون للملاحقات، دون أن يتمخض عنها أي نتائج ايجابية حتى الآن. وطالب النائب الفلسطيني بدوره " إدارة الجامعة واللجنة المشكلة لبذل مزيد من الجهود لإنهاء هذا الملف الذي أصبح يشكل هماً عاماً في الضفة. أما جامعة بيرزيت، حسب مبارك " للأسف لم تفعل شيء، باستثناء السماح مؤخرا بتقديم مأوى للطلاب بسبب الظروف والأحوال الجوية التي سادت البلاد وكادت أن تودي بالطلاب وهم في العراء". وشدد على ضرورة أن " نحول أمر الطلبة واعتصاماتهم قضية رأي عام ليتم الضغط على السلطة والأجهزة الأمنية التي قال إنها لا توفر أحد وتبطش بالجميع". وعن دور المؤسسات الحقوقية ، ذكر أن "عملها توثيقي فقط، واصدار تقرير سنوي بالانتهاكات التي تحدث هنا وهناك، غير ذلك لا تقدم هذه المؤسسات شيء يذكر لوقف هذه الاعتقالات". وناشد النائب هذه المؤسسات أن تقوم بدورها وتفضح هذه الممارسات، وأن ترفع دعاوى قضائية في كل المحافل لوقف هذه الانتهاكات، خصوصا وأن موضوع التعذيب يُمارس الآن بشكل واضح ضد هؤلاء الشباب في أقبية التحقيق". وأكد وجود " حالات كثيرة تعرضت للتعذيب والشبح والضرب في أماكن متعددة من الجسم، وكل هذا يعتبر مخالفات واضحة للقانون الفلسطيني". وضرب مثالا أنه "منذ أسبوع هناك حالة هنا في رام الله، شاب أُخذ بديلا عن شقيقه المطلوب للأجهزة الأمنية، وليس عليه عندهم أي تهمة، ومكث عندهم يومين وقاموا بضربه على أذنه، وتضررت طبلة أذنه بشدة ولديه تقرير طبي بذلك". ورأى أنه" لا معنى للمصالحة إذا استمرت الملاحقات الأمنية في الضفة". [title]دور النواب[/title] ولفت إلى أن نواب الضفة "أياديهم مغلولة" ولا يستطيعون القيام بشيء لأن المؤسسات الرسمية هنا لا تعطيهم أي اهتمام، ولا تقيم لهم أي اعتبار أو وزن. وقال "على الصعيد الشخصي تم اعتقال ابني قبل يومين وهو عائد من الجامعة"، مؤكدا أن الأمر مسألة انتقامية كلها وليس لديهم أي حق قانوني باعتقال أي شخص لم يرتكب جنحة أو جريمة جنائية. وأضاف "هؤلاء يتحركوا بدافعين، دافع الالتزام بالتعاون الأمني مع الاحتلال الذي يسموه مقدسا، والدافع الثاني حقد ذاتي يريدون أن يفرغوه في هؤلاء الشباب لأنهم يمثلوا تيار نجح في الانتخابات ويستحق أن يكون في صدارة الشعب الفلسطيني، فتم الانقلاب عليه". ويعتقد النائب مبارك أن الأجهزة تريد معاقبة " أبناء هذا التيار بالإذلال والحصار الاجتماعي، وتخويف الناس من مجرد الحديث معهم، حتى اذا ما صارت انتخابات جديدة أصبح هؤلاء الشباب معزولين وليس لديهم القدرة على التحرك، هذا الهدف الواضح والأساسي". وختم حديثه "نحن في وضع ليس لنا إلا الله تعالى، نحاول تقديم الخدمة لمن يحتاجها قدر المستطاع، وفي هذا الموضوع نحن نحاول الخدمة عن طريق الإعلام، وعن طريق التضامن والزيارات، وسنحاول بالطرق القانونية أن نعمل من أجل وقف التعذيب الذي يمارس بحق أبناءنا في سجون السلطة".