اعتاد الفلسطينيون على مدار عقدين من الزمان سماعَ مصطلح "الاعتقال الإداري" لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفيه يحرِم الأسير الفلسطيني من أبسط حقوقه وهو معرفة التهمة التي يعتقل من أجلها، وفي ذلك مخالفة واضحة لكافة حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية. هذا الاعتقال لم يقف عند الاحتلال الإسرائيلي، فأصبحنا نسمع عن مواطنين يتم اعتقالهم تعسفياً دون تهمة كالاعتقال الإداري ولكن تحت مسمى " على ذمة المحافظ " في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني المحدث في العام 2003م، بعد مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات آنذاك سحب هذه الصلاحيات من المحافظين وعطل العمل بقانون منع الجرائم الأردني رقم "7" لعام 1954 م . [title]الاعتقال على ذمة المحافظ [/title] وأشارت سجلات المؤسسات الحقوقية ضمن تقارير لها حول الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل حالات بشكل مستمر حوادث "الاعتقال على ذمة المحافظ"، ومن هذه المؤسسات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث أشارت في مختلف تقاريرها الشهرية والسنوية لهذا النوع من الانتهاكات. وأفادت والدة الطالب في جامعة النجاح " فوزي بشكار " والمعتقل منذ شهرين في سجن أريحا ، على خلفية " مة المحافظ"، دون أن يقدم له لائحة اتهام او يعرض على القضاء الفلسطيني او حتى السماح لأهله بتوكيل وزيارة محامي له . وقالت والدته خلال اتصال هاتفي لـ [color=red]" فلسطين الآن "[/color]: راجعنا لأكثر من مرة مكتب محافظ نابلس، لكنه نفى علاقته بالقضية، وحتى أنه استغرب من أسماء ابني وصديقه محمود عصيدة والمعتقل في سجن اريحا أيضا على ذات الخلفية وهو أيضاً من طلبة جامعة النجاح الوطنية، حيث قال لنا المحافظ أنه لا يعرف أي حيثيات عن اعتقالهم !! ، متسائلة :" فكيف يعتقل أبناؤنا على ذمة المحافظ وفي ذات الوقت لا يعلم المحافظ عنهم شيئا؟". . أما محامية أحد المعتقلين " زينب السلفيتي " فقالت: " إن هذا الاعتقال مخالف للقانون الفلسطيني حيث صدر مرسوم رئاسي عام 2003 من الرئيس الراحل ياسر عرفات سحب فيه صلاحيات الاعتقال من قبل المحافظين وفق ما كان في قانون منع الجرائم الأردني رقم ( 7 ) لعام 1954 م حيث كان يعطي صلاحية الإعتقال من قبل المحافظ لمدة 6 شهور قبل إلغائه " . وتابعت السلفيتي: "كان يستخدم هذا الاعتقال في حالات أمنية للحيلولة دون وقوعها كاعتقال احترازي يتم فيه تجاوز القانون حتى إثبات تهمة او تجاوز مرحلة معينة لينتهي الاعتقال بمجرد انتهائها". إيقاف غير قانوني[title][/title] وحذرت السلفيتي من: " الوقوع في جريمة الوقوع في الايقاف الغير قانوني للمتهمين خاصة الجنائيين والذين سيحصلون على قرارات بالبراءة بسبب التوقيف الغير قانوني ، بالإضافة الى التأثير الاجتماعي لهذا الإعتقال خاصة وأنه في حال تحويل المعتقل للنيابة بعد عدة أيام من الاعتقال فإن القانون لا يسمح لاحتساب الأيام السابقة لعرضه على النيابة وبالتالي يكون الإعتقال على حساب الأهل الذين ينتظرون ابنهم لحظة بلحظة " . بدوره، يقول محامي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شريف عاصي": "توقيف المواطنين على ذمة المحافظ استناداً للقانون الأردني هو احتجاز إداري بقرار من المحافظ ، علماً أن هذه الصلاحيات لا يملكها أحد من أعلى الهرم السياسي حتى نهايته". وأضاف عاصي لـ [color=red]فلسطين الآن:[/color] " يعتبر هذا الاعتقال احتجاز تعسفي وسلب للحريات خاصة وأنه بدون تهمة او اجراءات محاكمة". أما المستشار القانوني لوزارة الداخلية الفلسطينية أحمد ذبالح، أكد " لنا " أن لهذا القانون "ضرورة أمنية " وإن " تعارض أحيانًا مع مبادئ حقوق الإنسان أو الحرية الشخصية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني حيث يوفر للجهات الفلسطينية ملاذًا للحفاظ على الأمن ". وأضاف "هذا القانون هو الملاذ والمهرب والمسلك الوحيد لمنع وقوع الجرائم عندما تضطر الجهات القضائية أو جهات الضبط القضائي أحيانا للقيام بإجراءات التوقيف دون أن تتوافر الاجراءات القانونية، ما يضطر القضاة النظاميين حينه إلى إخلاء سبيل الموقوف بحجة الإخلال بالإجراءات الشكلية، مثل عدم صدور مذكرة توقيف، بالتالي كان قانون منع الجرائم الأردني الملاذ الوحيد". ويقول ذبالح، إن "الخلل ليس في القانون، فهو واضح وصريح"، لافتًا إلى أن:"العيب ليس من القانون إذا كان هناك توقيفات على خلفيات سياسية، إنما في إجراءات تطبيقه وفي الواقع الذي نعيشه اليوم ". يذكر أن مراكز حقوق الإنسان سجلت خلال النصف الثاني من العام 2014م ( 40 ) حالة اعتقال جلهم من الطلبة الجامعيين، وجميعهم معتقلين على ذات الخلفية "ذمة المحافظ "، حيث يتم اعتقالهم في سجن اريحا بدون تهمة او عرض على اي جهة قانونية. فيما يرجح المراقبون أن هذه الاعتقالات جلها على خلفية سياسية خاصة وأنها تستهدف فئة معينة من الشعب الفلسطيني كأمثال " أنس جود الله ، محمود عصيدة، عبد الرحمن لبادة، قتيبة حمدان، عبادة شلهوب، احمد زيد " .. وجميعهم بلا استثناء أسرى محررون عملوا وانتموا لحركة حماس في السابق وتعرضوا لمثل هذا الإعتقال لدى الاحتلال فيما يسمى بالاعتقال الإداري.