احتفت نخب إسرائيلية بقرار «محكمة الشؤون المستعجلة المصرية» اعتبار «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، تنظيماً إرهابياً، معتبرة أن القرار يمثل ضربة قوية للقضية الفلسطينية، ويحسن من قدرة إسرائيل على مواجهة المقاومة الفلسطينية. فقد عد «مركز يروشلايم لدراسات المجتمع والدولة» القرار مقدمة لتخلي مصر عن القضية الفلسطينية بشكل نهائي. وفي ورقة نشرها على موقعه يوم الأربعاء أوضح المركز الذي يديره دوري غولد، كبير المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القرار سيساعد على إسدال الستار على المصالحة الوطنية الفلسطينية وسيقضي على آمال الفلسطينيين في الحصول على اعتراف عالمي بدولتهم. فقد أشار الباحث بنحاس عنبري، الذي أعد الورقة إلى أن القرار سيقلص من هامش المناورة أمام رئيس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: «ويضعه أمام خيارين، أحلاهما مر: فإما أن يتشبث بخيار المصالحة مع حماس، وبالتالي يخسر العلاقة مع مصر، على اعتبار أن القاهرة ترى في الحركة «تهديداً لأمنها القومي». وإما أن يتنازل عن غزة وبالتالي يفقد حقه في المطالبة بدولة فلسطينية، على اعتبار أن المجتمع الدولي لا يمكنه الاعتراف بدولة بدون غزة». من ناحيته شدد تسفي بارئيل معلق الشؤون العربية في صحيفة «هارتس» على أن قرار المحكمة المصرية: «يمثل سابقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنها هذه المرة الأولى الذي تتبنى دولة عربية بشكل رسمي وقضائي موقف إسرائيل من إحدى مركبات المقاومة الفلسطينية الرئيسة. وفي مقال نشرته الصحيفة الإثنين الماضي، اعتبر بارئيل القرار «انقلاباً على المبدأ القائل أن المقاومة الفلسطينية تخدم بالضرورة المصالح العربية». واستهجن بارئيل أن يتم تحميل جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس المسؤولية عن العمليات التي تحدث في سيناء، على الرغم من أن منظمة تتبنى أفكار تنظيم «الدولة الإسلامية» هي التي تعلن مسؤوليتها عنها. مشيراً إلى أن هذه الاتهامات ترمي بشكل أساس إلى إضفاء شرعية على تواصل اغلاق قطاع غزة وحصاره. ولم يستبعد بارئيل أن يكون القرار متعلق بالانتخابات التشريعية التي ينوي السيسي تنظيمها قريباً، مشيراً إلى أن السيسي يريد أن يوظف الاتهامات لحماس والإخوان لنزع الشرعية عن حق ممثلين عن الإخوان في الترشح كمستقلين في هذه الانتخابات. ونوه بارئيل إلى أنه لم يعد بإمكان مصر أن تلعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل أو حماس وحركة فتح. ونقل بارئيل عن محافل أمنية إسرائيلية قولها إنه على الرغم من ارتياحها لمواقف السيسي ضد حماس، إلا أنها قلقة من إمكانية أن تسهم زيادة وطأة الحصار على غزة في إجبار حماس على شن حملة جديدة ضد إسرائيل. وفي ذات السياق، عد ألموغ بوكير، المعلق في قناة التلفزة العاشرة قرار المحكمة المصرية بأنه «أهم قرار يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني في السنوات الأخيرة». وفي تعليق له على القرار مساء الإثنين الماضي، أوضح بوكير أن أحداً لم يكن ليتوقع أن تذهب مصر إلى هذا الحد في عدائها لحركة حماس، مشدداً على أن تأثير القرار يفوق تأثير كل الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد الحركة. وأضاف: «لقد تحولت حماس إلى عدو مصر اللدود، حيث لا تتردد الأجهزة الأمنية المصرية في تصفية أي شخص يقوم بتهريب السلاح لحماس عبر سيناء، مشيراً إلى أن الإجراءات المصرية القاسية ضد حماس تتم بدون احتجاجات جدية داخل مصر أو من قبل المنظمات الحقوقية في العالم. ووصف بوكير قرار المحكمة المصرية بـ»المذهل»، سيما وأنه جاء في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية العليا إخراج «حماس» من قائمة المنظمات الإرهابية. وفي سياق متصل، هاجم تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة الولايات المتحدة والغرب لعدم تقديم دعم حاسم لنظام السيسي لمساعدته في حربه ضد جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس والتنظيمات الجهادية. وفي مقال نشره موقع مركز «يروشلايم لدراسات المجتمع والدولة»، عدد مزال «انجازات» السيسي، التي تشمل تدمير1850 نفقاً للتهريب تصل سيناء بغزة، تفكيك عشرات الخلايا «الإرهابية»، وقتل المئات من عناصر الجماعات «الجهادية». وانتقد مزال الإدارة الأمريكية لأنها لم تساعد الجيش المصري على تدريب قواته على مواجهة التنظيمات الجهادية، مما جعل أداء هذا الجيش مثيراً للإحراج. واستهجن مزال عدم حماس الغرب لمساعدة السيسي في التصدي لـ»الإسلام المتطرف»، منتقداً بشكل خاص إصرار إدارة أوباما على الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين والتعامل معها كجزء أساس من الحركة الوطنية المصرية. ولم يتردد مزال في التأكيد على أن إسرائيل هي أكثر الأطراف خسارة من فشل السيسي في مواجهته لكل من الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية.