ضمن مسلسل لم يعد يحظى بكثير من المتابعين، استمعت محكمة جرائم الفساد في رام الله لشهادة رئيس ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية حسين الأعرج، في محاكمة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان. ويحاكم دحلان غيابيا بتهم الكسب غير المشروع. وفتح تحقيق ضده بتهمة الفساد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وفي آذار(مارس) 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير. وخلال جلسة الاستماع، أكد الأعرج أنه لم يتلقَ أي وثائق حول نفقات غير مبررة لدحلان بمبلغ 17 مليون دولار. وردا على سؤال حول قيامه بمطالبة دحلان بوثائق تثبت مسار هذه الأموال، أجاب الأعرج بالنفي. من جهته، أكد محامي دحلان، الفرنسي "سيفاغ توروسيان"، لوكالة فرانس برس أن شهادة الأعرج لم تكن مفيدة، موضحا "يجب أن يمثل (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس على منصة الشهود". وبموجب القانون الفلسطيني فإنه بغياب المتهم، يفقد محاموه حق استجواب الشهود والحصول على الملف. وحددت الجلسة المقبلة في 15 من شباط (فبراير) المقبل. وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل، رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. ويعتبر العقيد دحلان مقربا من واشنطن وسبق أن تسلم مسؤوليات أمنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس في أحداث 2007. ومع أنه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلا أن علاقته ساءت مع رئيس السلطة واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة. [title]رد دحلان [/title] من جهته، رد دحلان على ما تم تسريبه عن محاكمته في تدوينة له على صفحته الخاصة الفيس بوك بالقول: "لم اطلع على كامل حيثيات ما جرى في رام الله، وبعيداً عن مدى عدالة وإستقلالية المحكمة في ظل الظروف التي تعمل فيها، وبسبب تدخلات وضغوط السلطة التنفيذية، فإني على يقين بأن محمود عباس لن يهدأ قبل أن يفرض ما تقرره غرائزه الشخصية. مضيفا "قد أثبت اليوم أنه سيذهب بعيدا في حربه الشخصية معي، بعد أن قام باستخدام "شاهد ما شافش حاجة"، فالأعرج كبير موظفي مكتبه، ما يعد خرقا فاضحا لأبسط متطلبات وأصول المحاكمات العادلة حتى في بلاد "ألواق واق". وتابع "الأعرج عين موظفا رسميا في مكتب عباس بعد سنوات من الأحداث والوقائع التي يقوم عباس بتزويرها دون ان يتقن حبكتها، أي إن هذا الشاهد لم يكن حاضر او طرفا، كما انه لا مكتب "الرئيس" ولا اي من موظفي ديوانه جهة اختصاص في عملية تسوية وتدقيق الحسابات والذمم المالية، لأن القانون يحصر ذلك في وزارة المالية". [title]شهادة فياض [/title] وأضاف "اقبل بإفادة الأخ الدكتور سلام فياض وزير المالية السابق وصاحب الاختصاص، حيث أنني قدمت إلى وزارة المالية في حينه كامل المستندات والوثائق ذات الصلة، وأغلقت الحسابات بصورة نظامية بعد إعادة ما تبقى من المبلغ للوزارة. واستدرك "قلت سابقا، وأكرر هنا من باب التذكير، بان كل أوجه صرف ونفقات هذا الملف كانت تتم بإشراف وزارة المالية وبحضور مندوب رسمي عنها، كما أني قمت بتسليم الوزارة كافة الوثائق والمستندات الرسمية في حينه، وبطبيعة الحال قامت الوزارة بإغلاق حساباتها السنوية في ذلك العام دون ان تطلب مني الوزارة او الأخ الوزير ولا حتى عباس شخصيا أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية". وأضاف مستائلاً: "فهل معنى ذلك ان إقفال تلك الحسابات كانت مخالفة قانونية ومحاسبية وسياسية صريحة وجسيمة.. وان كان الأمر كذلك فلماذا إذن لم يرد اي ذكر ـو حتى إشارة ‘لى ذلك في كل التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ العام 2008 وحتى الآن؟ وختم بقوله "بالتالي فإن تدخلات السلطة التنفيذية و" الرئيس" المتنفذ، واستخدام وسائل وأدوات التشهير والتحريض بما في ذلك الإعلام الرسمي، أو توظيف اي "شاهد ما شافش حاجة" سواء كان الأعرج كما حدث اليوم، أو غير الأعرج مستقبلاً، إنما يفضح نوايا الطاغية واهداف من هذه المهزلة".
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.