قال وكيل وزارة الداخلية بغزة كامل أبو ماضي إن السلطة وقيادتها في رام الله، تخطط لإثارة القلاقل في القطاع، مؤكدًا وجود معلومات وأفراد بحوزة الأمن هناك متهمين بالوقوف وراء هذه الأحداث. وأكدّ أبو ماضي في تصريح صحفي أن أجهزة الضفة تقف خلف هذا المخطط، وتم وضع اليد على معطيات وأشخاص متورطين بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذا سيتم عرضه والإعلان عنه في الوقت المناسب بشكل شفاف أمام الرأي العام الفلسطيني. على حد تعبيره. واتهم أبو ماضي السلطة بالتحريض على قطاع غزة والزعم بوجود تيارات تكفيرية فيه، بغرض تبرير سياساتها تجاه القطاع، ملمحا إلى وجود دور لأجهزة الأمن بالضفة وراء التفجيرات التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة. وقال إن الاحتلال وجهات أخرى متعاونة معه ليست بعيدة عن مثل هكذا تفجيرات، بغرض أحداث بلبلة في القطاع.كما قال. وشدد أبو ماضي على عدم وجود تنظيم لداعش في قطاع غزة كما تزعم السلطة وتسوقه بعض وسائل الإعلام، مما يفند زعم بعض المصادر وقوف داعش خلف تفجير استهدف سيارة بمخيم النصيرات. وأكد على انضباط الحالة الأمنية في القطاع، وعدم وجود أي مظهر من مظاهر الفلتان الأمني، مرجعا بعض الأحداث التي شهدها القطاع لوجود خلافات شخصية، مشيرًا إلى وجود إجراءات وقائية وجهود معدة لدى الأمن من أجل محاصرة وتطويق أي حادثة تنجم في القطاع. وأضاف "لا شك لا نستطيع منع كل الحوادث الأمنية في القطاع، لكن أي حالة تحدث نتعامل معها، والاحتلال ليس بعيدًا عما جرى مع عملائه". ولمّح أبو ماضي بوجود دور لتوفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات الأسبق بالضفة خلف التفجيرات في قطاع غزة، وقال " إن الطيراوي ليس بريء فيما يجري بالقطاع".على حد قوله وأضاف " أجهزة الضفة تقف خلف كثير مما يجري بغزة، والطيراوي جزء من هذه الحالة التي تستهدف غزة". وأكدّ أن السلطة تسعى لإحداث حالة من الفتن والاضطرابات في القطاع، جراء سياساتها القاضية بقطع الأرزاق ومنع صرف الرواتب. وجدد اتهامه للسلطة بالعمل على إرباك القطاع عن سبق وترصد، لإبقائه منشغلًا وإشعال الفتن فيه من خلال سياسة قطع الرواتب. وفي السياق، أشار إلى دور أجهزة الضفة بالتجسس على المواطنين في القطاع وابتزاز موظفي الأجهزة الأمنية السابقين برواتبهم من أجل الحصول على معلومات عن المقاومة وتزويد الاحتلال بها، طبقًا للاعترافات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية بغزة. وأضاف "بعض الأشخاص يتبادلون المعلومات مع مسئوليهم اعتقادًا أنهم يتحدثون مع شخصيات وطنية، ومن ثم يحولوها هؤلاء للاحتلال، وقد نجم عنها الكثير من المآسي والمجازر التي حصدت أرواح المئات من أبناء شعبنا".على حد تعبيره ولفت إلى أن الأمن يتعامل بصرامة عالية مع هؤلاءـ، لما يتسببوا به من ضرر كبير في الأرواح والممتلكات. وتساءل أبو ماضي "إن كانت السلطة قد منعت صرف الرواتب لموظفي حماس وفتح،إذن لمن تجبى الأموال من غزة، وأين تذهب أموال الضرائب والتبرعات الخارجية؟". وقال إن سوء الحالة الاقتصادية في غزة التي تقف خلفها السلطة، عززت حالة الاحتقان ولا شك أنها ولدت المزيد من الأحداث غير المرضية بالقطاع. وفيما يتعلق بالتفجيرات التي استهدفت منازل قيادات بفتح، اكتفى بالتعقيب" عباس رفض التحقيق في الموضوع ولسنا معنيين بإظهار النتائج له". أمّا بشأن الخلاف الفتحاوي الداخلي وتداعياته على الأمن بغزة، قال إن الداخلية معنية بإحداث فسحة من الحرية لأن يعبر كل طرف عن رأيه بطريقة سلمية وحرية، غير أنها لن تسمح بعودة الفلتان الأمني مهما كان الثمن. ونوه إلى وجود تصور وتوقعات لدى الداخلية بشأن المخططات التي تحاول بعض الجهات في فتح القيام بها من أجل تصفية خلافاتها الداخلية، خاصة في ظل ما تملكه الوزارة من أدلة على الأرض عززت من هذه الرؤية، مشيرًا في الوقت ذاته الى حرص الداخلية على وحدة حركة فتح، وقوتها حيث أن قوة أي فصيل فلسطيني هو قوة للشعب الفلسطيني. وإزاء هذا الدور الخطير لأجهزة الضفة الأمنية، لفت إلى وجود تواصل بين داخلية حركته والفصائل الفلسطينية من أجل اطلاعهم على هذه المخططات، خاصة في ظل توفر قناعات بأنه لا يمكن لأي فلسطيني القبول بالمساس بالأمن الفلسطيني. أمّا عن مواصلة ملاحقة ومحاسبة الجناة المتورطين في الأعمال المخلة بالأمن، فأكدّ أبو ماضي ان الداخلية لن تدخر جهدًا في تحقيق العدالة، ولن تقبل أي تعطيل لها ولو للحظة واحدة. [title]العملاء [/title] وعرّج أبو ماضي إلى قضية العملاء نافيًا وجود أرقام كبيرة من المتورطين مع الاحتلال بشكل مباشر، وقال إن هذه الظاهرة تعالج بطريقتها. وعن دور العملاء في العدوان الأخير في القطاع، رفض أبو ماضي تضخيم الأحداث وقال إن الأجهزة الأمنية المعنية تواصل عملها، مشددًا في الوقت ذاته، على أنه لن يتم التهاون مع أي شخص يعرض امن القطاع للخطر. ولفت إلى أن هناك محاولة لتضخيم قضية العملاء، مؤكدًا أنها ظاهرة منحسرة وليست كما يحاول البعض تناولها. [title]الأنفاق ومصر [/title] وتطرق أبو ماضي للحديث عن قضية الأنفاق واتهامات مصر لغزة بالتورط في أحداث مصر، متحديًا من يوجه هذه الاتهامات لغزة أن يثبت تورط أي فلسطيني من داخل قطاع غزة، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق عربية، ويحاسب من كان مخطئا، مهما كان موقعه. ولفت إلى أن جميع من اتهموا سابقًا تبيّن أنهم بين شهيد وأسير لدى الاحتلال وآخرين ليس لهم أسماء بكشوفات السجل المدني الفلسطيني، ما يؤكد عدم صدقية الاتهامات ضد القطاع. وقال إن مصر دمرّت جميع الأنفاق الواصلة بين غزة ومصر، "مئة بالمئة من الأنفاق دمرت ولا يوجد هناك أنفاق". والغريب أن البعض يعترض على الأنفاق التي تدخل الحليب الطعام للأطفال والجوعى، ولا يعترض على الأنفاق التي تحفر تحت المسجد الأقصى لهدمه، فأيهما أولى بالتوقف والإنكار؟، كما قال . وبشأن معبر رفح، قال إن المعبر لم يفتح سوى بضع أيام خلال العام الجاري، وهو "ما يستدعي من المجتمع الدولي العمل على حل مشكلة قطاع غزة في الاتصال بالعالم الخارجي بطريقة لا يتم إعاقتها حتى أي مبرر أو ظرف". وأكدّ أن الوزارة حريصة على حماية أمن المعابر، ولكن الجهات المعنية بالضفة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بشأن قضية إدارة المعابر وحمايتها، والقضية الأساسية لديهم ليست المشاركة ولكن الإقصاء، وهذا ما لا يتفق مع مبادئ العمل الوطني الفلسطيني، وفق تعبيره. ولفت إلى أن الاتفاق جرى على استيعاب 3 آلاف عنصر من جهاز حرس الرئيس ولهذه اللحظة لم تستلم الداخلية أي اسم، معتقدًا أن السلطة غير معنية بإنهاء هذه القضية.