قال مسئول دبلوماسي أوروبي اليوم الثلاثاء إن دول الاتحاد تستعد لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات بعد الانتخابات الإسرائيلية، إذا لم تتجدد المفاوضات مع الفلسطينيين. ووفق موقع “واللا” العبري الذي نقل تصريحات الدبلوماسي الأوروبي، فإن الحديث يدور بشكل كبير عن اعتبار كافة المستوطنات التي بنيت في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانونية. وأوضح المسئول أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتطبيق القانون الدولي الذي يعتبر هذا الاستيطان غير قانوني، بما فيه كافة عمليات البناء في شرقي القدس. وأضاف الموقع العبري أن الاتحاد الأوروبي يفكر بعقوبات جديدة على هذه المستوطنات، بالإضافة لمقاطعة كافة الشركات التي تعمل في هذه المستوطنات، ودعم الخطوات القانونية التي قد يلجأ لها الجانب الفلسطيني ضد المستوطنات، وكذلك دعم التوجه الفلسطيني مجددًا إلى مجلس الأمن بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولفت الموقع العبري إلى لقاءات عقدها دبلوماسيون إسرائيليون خلال الأسابيع الماضية مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد في بروكسل، لكنها لم توقف استعدادات الاتحاد الأوروبي للعمل بعد الانتخابات الإسرائيلية في حل لم تتجدد المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة.