رأى عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور -منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية- في قرار اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بمنع منتجات ست شركات إسرائيلية من دخول الأسواق الفلسطينية قرارا صائبا "نؤيده وندعمه بقوة، ومن المؤكد انه سيلحق أفدح الأضرار باقتصاد دولة الاحتلال". وتابع في حديث لـ[color=red]"فلسطين الآن" [/color]إن "هذه الخطوة تعد ردا أوليا على الحرب الاقتصادية التي يشنها المحتلون علينا التي كانت اخر جرائمها احتجاز اموال الضرائب، لذا فان كان القرار الفلسطيني بمنع منجات بعض الشركات الإسرائيلية من دخول أسواقنا عمل مخالف لاتفاقية باريس، فإن حجز "إسرائيل" للأموال الفلسطينية هو أيضا مخالفة أكبر وأخطر لاتفاقية باريس، ولكل الاتفاقات التي وقعت بين منظمة التحرير وإسرائيل. وطالب منصور بالمزيد من الخطوات، كسن قوانين تجرم من يتعامل مع منتجات الشركات الإسرائيلية، سواء كان وكيلا أو تاجر جملة أو مفرق، على ان تكون العقوبة رادعة. كما أكد أن المطلوب من الغرف التجارية ان تسحب عضوية أولئك الوكلاء -إن واصلوا عملهم-. لكن بالمقابل، أشار منصور إلى أن على المنتجين الفلسطينيين أن يقوموا بتحسين جودة منتجاتهم بشكل يجعلها قادرة على منافسة الإسرائيلية، "وأن نهتم أكثر بعملية التوعية والتثقيف للجمهور الفلسطيني بأهمية وجدوى المقاطعة، وعلى المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية أن تتحمل دورها في عملية التوعية". وشدد على "ضرورة اغلاق الأسواق نهائيا بوجه المنتجات الزراعية الإسرائيلية التي تنافس منتجاتنا الزراعية وهذا من اجل تعزيز صمود المزارعين". كما يرى أن تقوم وزارة الاقتصاد بفرض ضرائب على كل المنتجات الإسرائيلية التي تدخل أسواقنا -التي لم يشر لها قرار اللجنة-.