تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني اختطاف ثلاثة وعشرين نائبًا منتخبًا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، على خلفية نشاطهم السياسي، وتُخضع غالبيتهم للاعتقال الإداري، تِبعاً لمزاج المخابرات الصهيونية وما تقدمه من تهم سرية بحقهم. وفي تقرير حاص أصدرته "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" (UFree)، فقد اعتقل الاحتلال منذ منتصف عام 2006، أكثر من أربعين نائبًا، وما زال ثلاثة وعشرين منهم خلف القضبان. وأشار التقرير إلى أنّ المادة (34) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن: "أخذ الرهائن أمر محظور"، لا سيما لو مسّ هذا الأمر بسيادة ووحدة الأراضي لكيان آخر، حيث أكدت على ذلك المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 14/12/1974م بشأن تعريف العدوان، حين عرَّفت العدوان بأنّه: "استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة ". وفيم يلي قائمة بأسماء النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني: 1- النائب أحمد سعدات - أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وهو معزول منذ سنوات في العزل الانفرادي والممنوع من الزيارة. حيث مضى على اختطافه خمس سنوات، بعد أن أقدمت القوات الصهيونية على اختطافه من سجن أريحا الفلسطيني بتاريخ 14 مارس 2006. وصدّ بحقه حكم بالسجن لـ30 عاماً. ويعد اعتقال النائب سعدات، سياسياً بامتياز، فهو أرفع سياسي فلسطيني معتقل، وإن كانت السلطات الصهيونية تحاول إلباسه تهمة قتل وزير السياحة الصهيوني "رحبعام زئيفي"، لكنّ النيابة الصهيونية عندما عجزت عن إيجاد دليل يدعم إدعاءاتها ضدّ سعدات، حولت ملفه إلى محكمة عوفر العسكرية، بينما حولت باقي المتهمين على خلفية قتل الوزير إلى المحكمة المركزية في القدس حيث جرت محاكمتهم هناك. 2. النائب أحمد الحاج: تجاوز سنّه 71 عامًا، وهو أكبر النواب المعتقلين عمرًا. اعتقلته قوات الاحتلال عام 2008 على خلفية عمله السياسي وتمثيله في المجلس التشريعي، حيث أمضى آنذاك 15 شهرًا، ثم أعادت اعتقاله يوم 7/6/2011، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري مدّة ستة أشهر، ثمّ أعادت تجديد اعتقاله الإداري لستة شهور أخرى. يعاني النائب أحمد الحاج، من مشاكل صحية نظرًا لتقدم سنه، وانعدام الرعاية الطبية في سجون الاحتلال، واحتجازه ضمن ظروف صعبة وقاسية؛ حيث فقد 70% من قدرته على السمع، إضافة إلى ضعف شديد أصابه في حاسة التذوق، ويعاني من الجيوب الأنفية التي تسبب له زكامًا متواصلًا على مدار العام، إلى جانب المشاكل الصحية التي أصابت المسالك البولية والبروتستاتا. 3- النائب جمال طيراوي: هو عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، من مواليد العام 1966، يسكن في مخيم بلاطة للاجئين الواقع في محافظة نابلس، وتعوده جذوره إلى بلدة الطيرة المحتلة. تم اعتقال الطيراوي أربع مرات في سجون الاحتلال بصفته ناشط سياسي في حركة "فتح"، ليمضي ما مجموعة 14 عاماً في السجن. تم اختطافه بتاريخ 29/5/2007، من منزله، واستمر التحقيق معه أربعة أعوام، قضاها في ظروف اعتقال صعبة وقاسية، ليتم محاكمته بالسجن 30 عامًا بعد معركة قانونية دامت لأكثر من 70 جلسة محاكمة. 4- النائب عبد الرحمن زيدان: من سكان مدينة طولكرم وهو لاجئ من قرية خربة يمّا المحتلة عام 1948، يبلغ من العمر 45 عامًا، يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ألباما في الولايات المتحدة، وشهادة الماجستير في هندسة الطرق والمواصلات. 5- النائب ماهر بدر: من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية، يبلغ من العمر 55 عامًا، يحمل شهادة الدكتوراة في الفقه الإسلامي، وعمل محاضرًا في جامعتيّ الخليل والقدس المفتوحة قبل اعتقاله على يد سلطات الاحتلال. 6- النائب محمود الرمحي: انتخب كأمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو من سكان مدينة البيرة في رام الله، يبلغ من العمر 48 عامًا، درس الطب في جامعة روما بإيطاليا، وحاصل على البورد الفلسطيني في تخصص التخدير والعناية المكثفة، عمل كعضو مؤسس للجمعية العلمية الطبية ورئيسًا للمركز الطبي في رام الله قبل أن يتم اعتقاله. النائب الرمحي عرف كشخصية وطنية لها احترامها في أوساط الشعب الفلسطيني وأروقة الفصائل والسياسيين. 7- النائب خليل موسى ربعي : من سكان مدينة نابلس بالضفة الغربية، يبلغ من العمر 52 عامًا، متخصص في مجال المحاسبة وإدارة الأعمال، ترأس عدد من الجمعيات والمؤسسات الخدمية والخيرية ولجان الإصلاح الشعبية، وعمل مديرًا لشركة كهرباء الجنوب بالضفة الغربية. 8- النائب أيمن دراغمة: اعتقل على يد السلطات الصهيونية لثلاث مرات منذ توليه سلطاته التشريعية نائباً في البرلمان الفلسطيني. كان أول اعتقال له في منتصف عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة. أعاد الاحتلال اعتقاله عام 2009 ليتم تحويله إلى الاعتقال الإداري الذي قامت محكمة "عوفر" العسكرية الصهيونية بتجديده له أربع مرات ليمكث بالسجن حتى أواخر عام 2010. ثم أعاد الاحتلال اعتقاله للمرة الثالتة بتاريخ: 14/12/2011 بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله بالضفة الغربية. 9- محمد إسماعيل الطل : يخضع للاعتقال الإداري غير القانوني في سجون الاحتلال، اعتقل أول مرة لدى فوزه بالانتخابات التشريعية عام 2006 ، ليتم الإفراج عنه بعد 44 شهر من الاعتقال، ثم ليتم تكرار اعتقاله بعد أشهر قليلة، ويحول للاعتقال الإداري حتى الآن. 10- النائب نايف الرجوب: تعرض النائب والوزير السابق نايف الرجوب إلى حالات اعتقال متكررة منذ العام 1989، حيث أمضى ما مجموعة 8 أعوام في سجون الاحتلال، وقد تنقل بين عدد من المعتقلات الصهيونية وتعرّض لأشكال مختلفة من ممارسات الاحتلال غير القانونية كالاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ويمكث الآن في سجن النقب الصحراوي. 11- النائب فضل حمدان : من سكان مدينة رام الله، يبلغ من العمر 58 عامًا، ويعتبر من وجوه الإصلاح الاجتماعي في مدينته، حيث يلجأ له المواطنون لحل مشكلاتهم العائلية والعشائرية. 12- عمر عبد الرازق : يعمل أستاذاً للاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، منذ 20 عامًا سبقت اعتقاله في سجون الاحتلال، حائز على شهادته العلمية من جامعة "ايوا" في الولايات المتحدة، مارس الاحتلال بحقه العديد من السياسات غير القانونية، حيث يخضع للاعتقال الإداري والتحقيق القاسي في مركز المسكوبية في مدينة القدس ذو السمعة السيئة، يقبع الآن في سجن "مجدو"، حيث مددت سلطات الاحتلال اعتقاله الإداري بحجة وجود ملف سري له، وهو ما يعتبر مخالفًا للقانون الدولي، ولا يمكن المتهم من توكيل محام أو الدفاع عن نفسه. تبوأ النائب عبد الرازق منصب وزير المالية في الحكومة الفلسطينية العاشرة. 13- النائب محمد أبو طير : من قرية صور باهر التابعة لمدينة القدس، اعتقلته قوات الاحتلال عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء المنتخبين، وحكم بالسجن مدة 52 شهرًا، وما إن تمّ الإفراج عنه حتى أصدرت المخابرات الصهيونية أمرًا بإبعاده مع نواب القدس ووزيرها السابق، وتمكنت قوات الاحتلال من إعادة اعتقاله مرة أخرى أواخر عام 2010. 14- النائب محمد النتشة : من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية، ولد في العام 1958، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية، وعمل مدرسًا في رابطة الجامعيين الفلسطينيين، تعرض لعمليات اعتقال متكررة أفرج عنه آخرها عام 2001 وفرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله، ثم أعيد اعتقاله عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة. 15- النائب حسن يوسف: من سكان مدينة رام الله، يبلغ من العمر 56 عامًا، من الوجوه السياسية البارزة في قيادة حركة حماس، وله احترام وعلاقات طيبة مع باقي الفصائل الفلسطينية، اعتقل عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء المنتخبين، وأفرج عنه خلالها شهور قليلة ليعاد اعتقاله مرة أخرى. 16- النائب محمد مطلق أبو جحيشة: من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية، تعرض لعمليات اعتقال متكررة على يد قوات الاحتلال، كما تعرض أبناؤه أيضًا للاعتقال، تقول زوجته أن الجيش الصهيوني كان يعمد إلى اقتحام منزله وتكسير محتوياته في كل عملية اعتقال تعرض لها، لا سيما بعد تبوّئه مقعد المجلس التشريعي. 17- النائب نزار رمضان : من سكان مدينة الخليل، يحمل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة، يعمل كاتبًا وصحفيًا وله العديد من المؤلفات، شغل مناصب عدة كقيادي في نقابة الصحافيين الفلسطينية، وأمين صندوق جمعية الإحسان الخيرية، اعتقل مرات عديدة في سجون الاحتلال كان آخرها منتصف عام 2011 حيث يخضع للاعتقال الإداري غير القانوني. 18- النائب حاتم قفيشة : رجل إصلاح وناشط اجتماعي، شغل العديد من المناصب الخدمية ويقبع الآن في سجن النقب الصهيوني حيث يعتبر أحد قيادات الأسرى داخل السجون. 19- النائب سمير القاضي :من سكان بلدة صوريف في الضفة الغربية، يبلغ من العمر 55 عامًا، درس الطب في إحدى الجامعات الأوكرانية، وشغل منصب مدير مشفى الأهلي إلى جانب عمله الطبي الخاص، اعتقل عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء، وقد أفرج عنه بعد 3 سنوات، ثم ليعاد اعتقاله في 16/6/2011 ولا يزال حتى الآن تحت الاعتقال الإداري غير القانوني. 20- النائب عزام سلهب : من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية، يحمل شهادة الماجستير في العقيدة الإسلامية، اعتقل مع زملائه النواب والوزراء الفلسطينيين، مدة 18 شهرًا قضاها في سجون الاحتلال، ثم أعيد اعتقاله أوائل عام 2011 وجدد له الاعتقال الإداري مدة يوم، ثم اعتقل للمرة الثالثة خلال الدورة التشريعية الحالية بتاريخ 9/3/2011 وحكم بالاعتقال الإداري غير القانوني من جديد. 21- النائب مروان البرغوثي: من مواليد قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، يبلغ من العمر 53 عامًا، درس التاريخ والعلوم السياسية في جامعة بيرزيت، حيث ترأس مجلس الطلبة فيها، وحاصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية. صدر ضده في عام 2004 حكماً بالسجن 45 مؤبدا وأربعين عامًا، وهي العقوبة القصوى التي طالب بها الادعاء العام. 22- النائب أنور محمد الزبون: حاصل على درجة الماجستير في الفيزياء من جامعة كيل في المملكة المتحدة، كان ناشطا طلابياً وعضو مجلس الطلبة في جامعة أبو ديس في القدس، اعتقل عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء المنتخبين. 23- النائب ناصر عبد الجواد: من سكان مدينة سلفيت بالضفة الغربية، حاصل على درجة الدكتوراة، اعتقل من منزله في قرية دير بلوط على خلفية منصبه في المجلس التشريعي الفلسطيني، وجددت له محكمة الاحتلال العسكرية اعتقاله الإداري غير القانوني قي 25/10/2011 مدّة 4 أشهر إضافية.