طرح عضو الكنيست الصهيوني عن حزب الليكود "داني دانون" اقتراح قانون يتيح لأغلبية 80 عضو كنيست إقالة عضو كنيست منتخب يطعن في تعريف (إسرائيل) كـ"دولة يهودية ديمقراطية"، أو يؤيد دولا أو منظمات وصفها بأنها "إرهابية ومعادية لـ(إسرائيل)"، أو يؤيد الكفاح المسلح ضد دولة الاحتلال. وبحسب صحيفة "إسرائيل بيتنا"، فبموجب القانون، تبحث لجنة الكنيست طلب إقالة عضو كنيست إذا ما وقع 30 عضوا على الطلب، وفي حال وافقت أغلبية اللجنة على الطلب يحال للتصويت في الهيئة العامة للكنيست ويتطلب إقراره أغلبية 80 عضوا. وقال دانون في معرض تقديمه للقانون :"إن هناك أعضاء كنيست يستغلون حرية التعبير للمس بالدولة ومؤسساتها". ويأتي دانون في تقديمه للقانون على ذكر قضية الدكتور عزمي بشارة من منظار إسرائيلي، رغم أن بشارة تعرّض لملاحقة سياسية صرفة بأدوات أمنية. وأضاف دانون: "على (إسرائيل) أن توفر الأدوات للدفاع نفسها في وجه هؤلاء الذين يستغلون الديمقراطية للنيل منها". وأضاف: "لو أن القانون كان معمولا به في الفترة التي تفجرت فيها قضية "مرمرة" لكانت هناك أغلبية للإطاحة بزعبي". وكان المستشار القضائي للحكومة قد أعلن قبل أيام عن إغلاق ملف التحقيق ضدّ فلسطينيي الداخل الذين شاركوا في أسطول الحرية ومن بينهم النائبة زعبي. وجاء في الإعلان انه وبعد فحص مجموع الأدلة المتوفرة في الملف والمسائل القانونية المتعلقة بالموضوع، قرر المستشار القضائي للحكومة إغلاق الملف وذلك بسبب صعوبات تتعلق بالأدلة وبالمسائل القانونية الأخرى.