دعا المعتقل السياسي إسلام حامد كافة الجهات المعنية بملف الحريات والقضاء للوقوف إلى جانبه، ودعمه وعائلته، خلال الشهادة التي ستدلي بها زوجته أمام هيئة ائتلاف قضايا محكمة العدل العليا، ظهر يوم الاثنين 23-2-2015 في فندق "الموفمبيك" بمدينة رام الله. ويتكون الائتلاف من: هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات حقوق الإنسان، ومندوب عن هيئة القضاء الأعلى، ومندوب عن النيابة العامة، إضافة لتلفزيون القدس التربوي، وشبكات اعلامية أخرى. وجاء في نص الرسالة التي وصلت وكالة[color=red] "فلسطين الآن"[/color] شرح مسهب من حامد وهو من بلدة سلواد قضاء رام الله لتطورات قضيته. إذ يقول "انهيت حكمي المخالف للقانون اصلا، بتهمة مناهضة سياسة السلطة، لمدة ثلاث سنوات عجاف امضيتها في سجونها، متنقلا من سجون المخابرات إلى سجون الشرطة، حتى استقر الحال بي في سجن مخابرات اريحا المعروف للجميع، حيث صدر الحكم العسكري السابق بحقي بتاريخ 6.9.2010 وانتهى بتاريخ 6.9.2013، لكن جهاز المخابرات لم يفرج عني حتى يومنا هذا". وتابع "بعد قناعتي أن هذه السلطة وجهازها الأمني لن يطبق قرار محاكمه، قررت أن أضرب عن الطعام، وكان ذلك بتاريخ 1.3.2014، حيث أضربت لمدة خمسة عشر يوما انتهت باتفاقي مع قيادة المخابرات عن طريق مدير عمليات المخابرات المركزية العميد خالد أبو اليمن، وكان الاتفاق يشمل عدة مراحل، ومع انتهاء هذه المراحل لم يصلني أي جواب من قيادة المخابرات بخصوص موضوع الإفراج عني، فقمت برفع قضية ضد المخابرات والقضاء العسكري في محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 17.6.2014، استمرت جلسات المحاكمة حتى تاريخ 24.11.2014 وهو تاريخ اصدار قرار بالافراج عني". وفي نص مختصر للقرار النهائي، أن "مدة محكومية المستدعي قد انتهت، لكنه لم يتم الإفراج عنه حفاظا على حياته من الإسرائيليين وأن المحكمة تجد أن توقيف المستدعي الذي أنهى مدة محكوميته عن الجرم المسند إليه بداعي الحفاظ على حياته لا يستند إلى أساس قانوني، لأنه لا يجوز حجز حرية المواطن بدون سند قانوني، كون هذا الأمر مشوب بعيب مخالف للقانون، ولهذه الأسباب تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه (اي قرار توقيف حامد)". رغم هذا، لم تتجاوب قيادة المخابرات مع قرار محكمة العدل العليا حتى اليوم، إذ ما زال اسلام حامد حبيسا لديها. يتابع "قمت بالتواصل مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وايضا مع السفارة البرازيلية كوني حامل للجنسية البرازيلية، الذين بدورهم بعثوا السكرتير الأول للسفارة ووفد معه لزيارتي وتحدثنا طويلا". لم يكتف إسلام بهذا، بل تواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان، ومنهم المرصد الأورومتوسطي والفدرالية الدولية للحقوق والتنمية. وكان أيضا لمؤسسة الحق نشاط باتجاه آخر وهو مراسلة النيابة العامة في عدم تنفيذ قرار المحكمة الذي أدى في حينه إلى عقد لقاء بين النيابة والأهل، بحيث طلبت النيابة من الأهل الذهاب لمقابلة المستشار القانوني المركزي لجهاز المخابرات هشام جرار، وهذا ما تم. يضيف "قال المستشار للاهل أنهم يريدون جهه توقع على الإفراج عن اسلام حامد وعلى ضمانتها، فرد أو بوجود قرار من المحكمة ويجب أن يطبق، فقال المستشار: أن جهاز المخابرات تواصل مع مكتب الرئيس محمود عباس وأنهم موافقون على عدم تطبيق القرار، أي عدم الافراج عني". ومع ذلك بقي إسلام حامد على تواصل مع المؤسسات، ومنذ يومين أبلغه الدكتور عصام عابدين وهو مستشار قانوني في مؤسسة الحق، بان زوجته مدعوة للادلاء بشهادتها في موضوعي امام هيئة ائتلاف قضايا محكمة العدل العليا.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.