كل الأطراف التي أعلنت وساهمت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ورحبت به في السادس والعشرين من آب الماضي تبدو اليوم بعد أقل من ستة أشهر غير معنية أو متواطئة أو تتعمد إفشال الاتفاق وعدم استئناف المحادثات التي قادت إليه وعدم تنفيذ عملية إعادة إعمار القطاع وهي أهم ما تمخض الاتفاق عنه لتتحول إعادة الإعمار إلى سلاح يستهدف تجريد المقاومة من سلاحها أو إرغامها على وضعه في الثلاجة إلى أجل غير مسمى. فمصر راعية المحادثات الفلسطينية غير المباشرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أجلت استئناف المحادثات متذرعة بانشغالها بمحاربة الإرهاب في سيناء أولاً وفي ليبيا مؤخراً، بينما تستمر حملة مفتعلة على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في توفير ذريعة ثانية لعدم استئنافها من جهة وللاستمرار عملياً في إغلاق معبر رفح من جهة ثانية، لتكون الحركة ومعها مصير حوالي مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر كبش فداء لصراع سياسي داخلي في مصر ولنزاع محاور إقليمي لا شأن للقطاع وأهله بهما. لقد ترأس الوفد الفلسطيني في تلك المحادثات ممثل لمنظمة التحرير، في مشهد نادر للوحدة الوطنية بين المقاومة وبين منظمة التحرير التي تعتمد المفاوضات استراتيجية لها، وكان الرئيس محمود عباس هو من أعلن رسمياً التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لكن المنظمة تبدو اليوم ناطقاً باسم مصر يسوغ ذرائعها لعدم استئناف وساطاتها مع دولة الاحتلال من أجل استئناف تلك المحادثات، التي أعلنت "حماس" أنها ما زالت تنتظر تلقي "دعوة" مصرية لاستئنافها، من دون أن يتردد العديد من قادة المنظمة في توظيف الخلاف المصري مع حركة حماس في الانقسام الداخلي كحجة إضافية للتنصل من تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية. فحكومة الوحدة الوطنية، وهي حكومة الرئيس الفلسطيني ومنظمة التحرير، ترفض "الشراكة" مع المقاومة وقد انتهى عمرها المحدد بستة شهور حسب اتفاق تنفيذ المصالحة من دون أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في القطاع. ومن الواضح أن الموقف المصري وموقف المنظمة يحظيان بموافقة جامعة الدول العربية وكذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا الأعضاء في "الرباعية" الدولية، ومواقف هؤلاء جميعاً تحولت عملياً إلى ضوء أخضر لدولة الاحتلال كي تتنصل من استئناف المحادثات واستحقاقات إعادة إعمار القطاع، علماً أنها تجد الآن في انتخاباتها المقررة الشهر المقبل حجة جديدة تتذرع بها، ليتحول بذلك الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على قطاع غزة إلى حصار فلسطيني وعربي ودولي أيضاً. لقد فسر مبعوث "الرباعية" توني بلير خلال زيارته الأخيرة لغزة موقف هؤلاء جميعاً عندما ربط إعادة إعمار القطاع بشروط تحمل المقاومة الفلسطينية وحدها مسؤولية الاستجابة لها وأخلى ذمتهم من أي مسؤولية، فعلى المقاومة أن "تطمئن" مصر على أمنها في سيناء، وعليها "إتمام" المصالحة الفلسطينية على قاعدة القبول ببرنامج منظمة التحرير، وعليها القبول بحل الدولتين كحل "نهائي" للصراع في فلسطين، وعليها قطع علاقات التضامن معها والدعم لها خارج الوطن الفلسطيني، وبإيجاز عليها أن تتوقف عن كونها مقاومة للاحتلال، من دون أن يشترط بلير شيئاً على الأطراف المعنية، مخلياً ذمتها من أي مسؤولية عن الوضع الكارثي في القطاع ومحملاً كل المسؤولية للمقاومة وحركة "حماس". وفي إعلان صريح ليس بحاجة إلى تفسير جعل بلير "تغيير" الوضع الراهن في القطاع شرطاً مسبقاً لحل الصراع بأكمله في فلسطين، ف"المكان الذي يبدأ منه السلام هو في الحقيقة غزة" لأن "تغيير الوضع" في القطاع سوف يغير في "النزاع بأكمله" كما قال. وهذه دعوة تكاد تكون مباشرة لتسويغ عدوان جديد تشنه دولة الاحتلال على القطاع. فوزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان كان قد أعلن بأن "عملية (عسكرية) رابعة في قطاع غزة حتمية". وسفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة رون بروسور حذر في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس مجلس الأمن الدولي بأن "حماس تعمل على مدار الساعة لشن عملية هجومية ... ولا يمكن لأحد أن يتوقع من إسرائيل مجرد الانتظار". أما التقدير الاستراتيجي السنوي الذي يصدره معهد أبحاث الأمن القومي في دولة الاحتلال فدعا إلى "الاستعداد لجولة أخرى" عسكرية في القطاع تدمر "الذراع العسكرية لحماس" و"تخلق شروطاً" لتسوية سياسية أفضل. ويعرف بلير هو قبل غيره أن استجابة المقاومة لشروطه غير واقعية وتستهدف هذه الشروط خلق بيئة إعلامية ممهدة ل"جولة أخرى" من عدوان دولة الاحتلال، ورفضاً صريحاً للتفاوض مع المقاومة، وطلباً سافراً لإعلانها الاستسلام من جانب واحد بلا قيد أو شرط كمخرج وحيد من كارثة "الموت البطيء" التي يعيشها أهل القطاع، وإخلاء القطاع منها وتسليمه لمنظمة التحرير التي "حاولنا تمكينها" من دخوله لكنها "لا تريد ذلك ... وفرّت من تحمل المسؤوليات في القطاع" في رأي وزير حرب دولة الاحتلال موشى يعلون في كلمة له مؤخراً أمام المؤتمر الثامن ل"معهد أبحاث الأمن القومي". يوم الأربعاء الماضي خاطب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان مجلس الأمن الدولي محذراً من أن عدم وفاء المانحين بتعهداتهم لإعادة إعمار غزة ينذر ب"تصعيد جديد" في القطاع. وكان منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 جيمس راولي قد أعرب عن "القلق الشديد من إمكانية اندلاع صراع جديد" في قطاع غزة وطالب ب"هدنة لإعادة الإعمار لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات". لكن روبرت تيرنر مدير عمليات الأونروا في القطاع وغيره قد أعلنوا بأنه لم يصل القطاع شيء من مبلغ يزيد على خمسة مليارات دولار أميركي تعهد بها المانحون لإعادة الإعمار، ليحذر مبعوث الرباعية بلير من "كارثة جديدة" ومن "تجدد العنف" إذا تعثرت عملية إعادة الإعمار. لقد سلمت المقاومة التي قاتلت دفاعاً عن شعبها دفة التفاوض على وقف إطلاق النار إلى منظمة التحرير التي لم تقاتل، والتزمت باتفاق التهدئة، لكن المنظمة فشلت حتى الآن في استئناف محادثات وقف إطلاق النار، فحصلت دولة الاحتلال على وقف إطلاق النار الذي تريده ولم يحصل قطاع غزة على إعادة الإعمار وحاجته إليها ماسة، بينما تستمر دولة الاحتلال في انتهاك الاتفاق الذي لم يستكمل بعد ويستمر الالتزام الفلسطيني به من جانب واحد، من دون أن تظهر أي مؤشرات إلى أي عمل جاد يغير في هذا الوضع القاتل للقطاع المحاصر وأهله. بينما تشير كل الدلائل إلى حالة انتظار فلسطينية وعربية ودولية تبدو مقصودة ومدروسة إما لاستسلام المقاومة في القطاع كشرط مسبق لانطلاق إعادة الإعمار أو لعدوان جديد على القطاع للهدف ذاته. لكن ثلاث حروب عدوانية سابقة خلال ست سنوات فشلت في تحقيق هذا الهدف، وليس من المرجح أن ينجح رابعها في تحقيقه.