قدم البيت الأبيض مسودة التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد مشاورات قانونية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فما هي "حدود" هذا التفويض؟ وما هي أبرز الملاحظات عليه؟. فبعد أيام على إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما استراتيجيته للأمن القومي، واعتباره ما يسمى "مكافحة الإرهاب" على رأس أولويات هذه الاستراتيجية، ومن ثم "عزل" روسيا، بسبب مواقفها من الأزمة الأوكرانية، تقدم البيت الأبيض بطلب رسمي إلى الكونغرس الأمريكي لتخويله استخدام القوة العسكرية ضد ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية" في كل من العراق وسوريا. تمنح المسودة الرئيس الأميركي "صلاحية محاربة التنظيم وجميع من يرتبط به من أفراد أو منظمات أو يقاتل إلى جانبه أو يخلفه، واستخدام القوة العسكرية بالطريقة التي يراها الرئيس الأميركي لمدة 3 سنوات، ولا يمكن تجديدها إلا بطلب جديد من الرئيس وتصويت آخر من الكونغرس". ويروم التخويل الجديد الذي حمل اسم "تخويل استخدام القوة العسكرية ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام"، أن يقوم الرئيس الأميركي بإعلام "الكونغرس" مرة واحدة، على الأقل، كل ستة أشهر عن التحركات التي أمر بها كجزء من التخويل الممنوح له. "أوباما" طالب في مسودة القانون الجديد بإلغاء "تخويل استخدام القوة العسكرية ضد العراق" والذي منحه الكونغرس الأميركي للرئيس الأسبق جورج بوش (الابن)، وشن بموجبه الحرب على العراق عام 2003، على الرغم من اعتماده عليه في حربه ضد "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا، لكن هذا التخويل كان مخصصاً لمطاردة عناصر القاعدة وإعلان الحرب على "الإرهاب"، بحسب تفسير عدد من أعضاء الكونغرس. إرسال طلب مشروع التفويض إلى الكونغرس جاء بعد اجتماعات ماراثونية لمساعدي أوباما مع نواب من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الأيام الأخيرة. وهي المرة الأولى التي سيصوت فيها الكونغرس على تفويض كهذا منذ 13 عاماً، كون أوباما قاد العمليات ضد "تنظيم الدولة" على أساس تفويض اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول وحرب العراق في 2003. يستند نص طلب التفويض إلى ثلاثة أسس تشير إلى حجم "تردد" الإدارة الأمريكية ومحاولتها تلبية الأصوات المرتفعة بزيادة فاعلية المواجهة مع "تنظيم الدولة" سواء داخلياً أو خارجياً على مستوى الحلفاء، فرغم أن المحدد الأول "جغرافي" و"مفتوح المساحة" في أهداف ونطاق الضربات ضد "تنظيم الدولة"، بشكل يسمح لواشنطن باستهداف أي منطقة حتى خارج العراق وسوريا، لكنه يعود رويداً رويداً إلى "التحفظ" من حيث المحدد الزماني، بحيث يستمر التفويض حتى ربيع 2018 في حال إقراره، مع إمكانية تعديله أو تجديده من قبل الرئيس الأمريكي المقبل. ثم ليتم التأكيد على الطابع "المتحفظ" والمشير إلى حجم "التردد" من قبل الإدارة الأمريكية من خلال النص على عدم السماح للقوات الأميركية بتدخل بري طويل، وإبقاء أي تدخل من هذا النوع في إطار "محدود"، مع السماح بعمليات خاصة محدودة حسب "الحاجة". وفي وقت يريد فيه صقور الحزب الجمهوري، ومعهم قيادة الجيش الأميركي تفويضاً مفتوحاً في العمليات البرية في حال اضطر الجيش لتنفيذها، يعارض البيت الأبيض والخط الليبرالي في الحزب الديمقراطي ذلك. لكن أوباما حاول "التوفيق" بين المعسكرين من خلال اعتماد صيغة "وسطية" في النص تتيح في حالات خاصة "عمليات برية محدودة وقصيرة المدى" للعناصر الموجودة في العراق، من دون المخاطرة بنشر قوات في أرض المعارك. يتضمن نص التفويض أيضاً بحسب ما تم تسريبه تدريب قوة "المعارضة السورية المعتدلة" وتجهيزها. وكان لافتاً أن ينص على أن هذه القوة المدربة سوف تحظى "بغطاء جوي في أرض القتال" ولكن من دون دعم بري. ويرى نواب من داخل الحزب الجمهوري، ومنهم السيناتور "ليندسي غراهام" أن حجم قوة المعارضة السورية المدربة (خمسة آلاف) لن يكفي لقلب الحسابات ضد "تنظيم الدولة" أو نظام الأسد ولا يوازي قوة الجيش العراقي، وأن هذا التدريب تأخر كثيراً وسوف يؤخر عملية الانخراط ضد التنظيم شهوراً لن تكون قبل الصيف المقبل. بينما يعول البيت الأبيض على تأييد التيار الوسطي المكون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري لنيل التفويض، ويساعد زخم المشاركة الأردنية وعودة الإمارات إلى مشاركة التحالف في العمليات الجوية في تسويق البيت الأبيض للتفويض وإبقاء طابع دولي للتحالف. تتمحور مخاوف صقور الحزب الجمهوري من التفويض بعدم السماح بنشر قوات برية إلا في حالات محدودة، واعتبارهم أن المحددات الكثيرة للتفويض "تكبل" حرية القيادة العسكرية للجيش الأمريكي، وهي وجهة نظر قيادة الجيش أيضاً، ووجه زعيم مجلس النواب "جون بينر" انتقادات للتفويض بصيغته الحالية التي تمنع القيام بمهام "برية طويلة"، وقال: إن لديه مخاوف في شأن الطلب المقدم لكونه يضع كثيراً من القيود على القادة العسكريين. وفي الوقت الذي كشف فيه الجنرال الأميركي "جون آلن" مستشار الرئيس الأميركي، ومنسق التحالف الدولي لمواجهة "تنظيم الدولة" أن "هجوماً برياً واسعاً ووشيكاً تقوده القوات العراقية بإسناد من قوات التحالف، سيبدأ قريباً ضد تنظيم الدولة"، وتشكيل 12 لواءً عراقياً وتدريبهم من أجل ذلك، إلا طبيعة تكوين الجيش العراقي الذي هرب جله أمام تمدد "تنظيم الدولة" في العراق الصيف الماضي، وحديث رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" عن وجود 50 ألف جندي عراقي "فضائي" بحسب التسمية الشعبية العراقية التي تعني "وهمي"، وغلبة العنصر المذهبي الشيعي على الجيش العراقي حالياً، وتكوين ميليشيات عرقية (البيشمركة) ومذهبية "كتائب إيزيدية ومسيحية"، سوف يزيد من حجم الاحتقان الديني والمذهبي في المنطقة، ويكسب "تنظيم الدولة" عنصر التأييد لنظريته حول حرب طائفية يخوضها باسم "السنة" في مواجهة بقية مكونات المنطقة. من جهة أخرى، فإن عدم الإسناد البري للقوات الأمريكية قد يتم تعويضه بقوات بعض دول التحالف، لكن الأردن كرر مؤخراً عدم رغبته في الانخراط في حرب برية، مع تصاعد تهديدات نظام الأسد له، وعدم رغبة تركيا في المشاركة ما لم تتم تلبية شروطها بإقامة منطقة "آمنة" أو "عازلة"، فيما تشير عمليات قوات النظام وحلفائه من ميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في القنيطرة ودرعا، إلى أن عنصر "المفاجأة" قد تمت خسارته، وبات النظام وحلفاؤه على أهبة الاستعداد لمواجهة أي قوات برية "محتملة".