في أميركا يقولون لا فرق بين الناس في اللون والجنس والدين، وفي دولة الاحتلال الاستيطاني يقولون الكلام نفسه ، بينما تحكي أعمالهم تفريقا بين الناس في الجنس واللون والدين ، والحقوق أيضا؟! والأسوأ أنهم يفرقون بين قتلاهم، وبين قتلى غيرهم من الشعوب؟! ما أقوله في هذا المقال ليس كلاما مرسلا، ولا اتهاما مزعوما، ولا تجديفا في قراءة الوقائع والأدلة، فبالأمس القريب كسبت (١١) عائلة أمريكية حكما قضائيا في محكمة فدرالية أميركية قضت لهم بتعويض مالي بقيمة (٢١٦) مليون دولار، في القضية المرفوعة منهم ضد السلطة، ومنظمة التحرير، تعويضا عن قتلاهم في بلادنا فلسطين المحتلة في الفترة بين عام ٢٠٠٢ و٢٠٠٤م؟! وهي الفترة التي اجتاحت فيها قوات شارون الضفة الغربية، ومزقتها شر ممزق؟! زد على ذلك أن الإدعاء يطالب بمبلغ أكبر يصل إلى أكثر من (٦٠٠) مليون دولار. باختصار فإن قيمة كل قتيل يحمل الجنسية الأمريكية تساوي 216 مليون دولار تقسيم 11 = 19.63 مليون دولار أميركي. وهذا المبلغ يمثل في النظرة الأميركية ( العدالة؟!)، ويمثل أيضا ( العدالة) في النظرة الإسرائيلية التي رحبت بالقرار الأميركي. وهنا نحن في حاجة الى ( التذكر) والعودة بالناس إلى ما يقابل هذه الصورة حين يكون القتيل فلسطينيا، أو عربيا، أو أفغانيا، أو باكستانيا، وهنا لا أتحدث عن الأعداد الهائلة التي قتلتها أميركا في عدوانها على هذه البلاد، بدون الحصول على تعويض، ولا أتحدث عن أعدد القتلى التي يصعب حصرها وإحصاؤها ممن قتلتهم دولة الاحتلال، وإنما أتحدث عن حالات اعترفت دولة الاحتلال بقتلهم بطريقة الخطأ ، وكان التعويض (شيكلا؟!)، ولم يبلغ في أحسن الأحول بضعة آلاف ؟!، ثم يقولون لك هذه هي ( العدالة ) وأنه لا فرق بين الضحايا في اللون والجنس والدين والحقوق. والقضاء هو القضاء؟! والعدل هو العدل؟! والناس سواء؟! دعك من الأقوال المضللة، والإدعاءات الإعلامية، التي تزعم العدالة ، ولاحظ أن العائلة الأمريكية تحصل على تعويض بقيمة (19.63) مليون دولار، بينما تحصل الأسرة الفلسطينية على تعويض بقيمة ( شيكل، أو بضعة آلاف ) فأين العدالة؟! سؤال أين العدالة نبحثه هنا في المقال بحثا رقميا بعيدا عن الأعداد، وبعيدا عن مفهوم العدالة نفسه، وبعيدا عن حقوق الفلسطينيين المشروعة بمقاومة المحتل الغاصب بحسب قوانين الشرعية الدولية، وبحسب الممارسة التاريخية للأمم التي وقعت تحت الاحتلال، وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى من شأنها أن تهدم القرار القضائي الأميركي من أصله ، وهي كثيرة، ووقفنا عند الجزء الرقمي الذي يكشف عنصرية القضاء في هاتين الدولتين. وهنا نذكر أن القضاء الأميركي، وقضاء دولة الاحتلال يرفضان عادة النظر في قضايا التعويض عبر المحاكم ، وحين توافقان على النظر في قضية مواطن فلسطيني يطلب التعويض، فإن نتائج الحكم تكون كما بينت آنفا. ولله الأمر من قبل ومن بعد.