أثار القرار المصري الأخير ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتصنيفها كـ"منظمة إرهابية" حالة من الغضب الجارف في الشارع الفلسطيني، ودفع بكافة الفصائل الفلسطينية إلى رفض القرار باستثناء حركة فتح التي صمت عنه في موقف هو أقرب للرضى عن القرار. وزاد ذلك القرار الشكوك لدى الشارع الفلسطيني في نوايا النظام المصري الحالي تجاه قطاع غزة وحركة حماس، بل ذهب البعض للقول إن ما تقوم به مصر هو تهيئة للرأي العام العربي والعالمي من أجل توجيه ضربة عسكرية ضد قطاع غزة. [title]استبعاد العمل العسكري[/title] أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة "هاني البسوس" استبعد أن يكون القرار المصري الأخير ضد حركة حماس بتصنيفها كـ"منظمة إرهابية"، مقدمة لضربة عسكرية قد يوجهها النظام المصري الحالي ضد غزة. وبين البسوس أن القرارات المصرية تشكل عقوبات جماعية لكل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وليس ضد حركة حماس وحدها، موضحاً أن النظام المصري الحالي يريد إغلاق الباب كلياً ويتخلى عن قطاع غزة وتحديداً حركة حماس التي تعتبر القرار الذراع الأقوى لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة من وجهة نظر النظام المصري. وشدد في حديث لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] صباح اليوم الأحد، كل ما يجري هو محاولة لإضعاف حركة حماس عبر تلك القرارات القضائية والتشهير الإعلامي، متوقعاً أن تستغل وتستفيد "إسرائيل" من تلك الخطوات وتوجيه ضربة لغزة. ولفت البسوس أن القرار المصري يأتي بعد زيارة الرئيس عباس لمصر وقبل يوم واحد من زيارة وفد حركة الجهاد الإسلامي للقاهرة، يهدف إلى شق الصف الفلسطيني الداخلي، وسلخ حركة حماس عن النسيج الوطني الفلسطيني. [title]تحذير من الكمين[/title] من جانبه، حذر المحلل السياسي "فايز أبو شمالة" كتائب الشهيد عز الدين القسام من الوقوع في الكمين، وإصابة عدد من الجنود المصريين بأذى، فمشهد عشرات الجثث للجنود المصريين وقد لفها الكفن؛ هو غاية ما يتمناه الإعلام المصري المشبوه، وهو ما سعت إليه المحكمة الذي قضت بأن حركة حماس "إرهابية". وتساءل أبو شمالة في مقال له صباح اليوم الأحد، "إذا كانت المحكمة المصرية قد قضت بأن حركة حماس "إرهابية"؛ فمعنى ذلك أن لنتانياهو الحق في المطالبة بجائزة نوبل للسلام، لأنه عدو حماس، ومن حق إسرائيل أن تتقدم لعضوية جامعة الدول العربية بصفتها دولة يهودية صهيونية، تعادي حركات المقاومة الإسلامية، وفي يدها سكين الأحقاد، وجاهزة لجز عنق القضية؟". واعتبر أن الشعب المصري الذي يطلع على الخبر الذي قضى بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس حركة "إرهابية" لا يصدق ما يجري أمام عينيه، ولا يصدق أن كتائب الشهيد عز الدين القسام التي أطلقت صواريخها على المدن الإسرائيلية من حيفا حتى تل أبيب، قد صارت إرهابية، ولاسيما أن حركة حماس لما تزل تعلن في كل مناسبة أنها لم توجه رصاصة واحدة ضد العدو الصهيوني خارج أرض فلسطين، فكيف لها أن توجه بنادقها ضد جيش مصر، وضد شعب مصر الذي يمثل السند التاريخي والعقائدي والأخلاقي والسياسي للمقاومة الفلسطينية. وقال: حين تصير حركة حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام حركة إرهابية، فمعنى ذلك أن حركة الجهاد الإسلامي حركة إرهابية، وكتائب الشهيد أبو على مصطفى كتائب إرهابية، ولجان المقاومة الشعبية إرهابية، ليصير كل مقاوم للمحتل الإسرائيلي هو إرهابي من وجهة نظر المحكمة المصرية التي التقت بقرارها مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي صنفت حركات المقاومة الفلسطينية بحركات إرهابية. ورأى أن قرار المحكمة المصرية لن يضر بقدرات المقاومة، فليس بمقدور الجيش المصري أن يقسو بحصاره على غزة أكثر مما يقسو عليها الآن، وليس بمقدور الجيش المصري أن يوجه ضربة عسكرية لقطاع غزة، لأن ذلك لن يتم إلا بعد التنسيق الأمني والتشاور الكامل مع الجيش الإسرائيلي. وفسر أبو شمالة ذلك بأن أرض غزة وفق القانون الدولي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وحدودها الجغرافية هي جزء من حدود دولة الاحتلال، وأي اختراق لهذه الحدود بمثابة اعتداء على دولة الاحتلال، اللهم إلا إذا صار التعاون بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي مكشوفاً وعلانية، وهذا ما لا يقبله الشعب المصري، وهذا ما لا يسمح فيه عشرات ألوف الضباط والجنود المصريين المنتمين للوطن مصر، والحاقدين على عدوهم الصهيوني فقط. [title]حكم سياسي بامتياز[/title] أما المحلل السياسي "يوسف رزقة" فأوضح أن الحكم الذي صدر أمس, كالحكم الذي صدر قبل شهر على القسام هو حكم سياسي بامتياز وليس له علاقة بالقانون أو بالقضاء، وليست له حيثيات إدانة، ولا مبررات حكم البتة. ولفت أن الحكم الذي صدر بالأمس يمكن أن يكون قرار رفّ ككثير من الأحكام القضائية التي لا تنفذ، ويمكن أن يكون قرار واقع وميدان إذا باشرت السلطة التنفيذية بتنفيذه والعمل بمقتضياته، وعليه فإن التنفيذ هو من يجيب عن سؤال: لماذا لحست المحكمة قرارها السابق بعدم الاختصاص؟. وقال رزقة في مقال له صباح اليوم السبت، "الدولة العربية الوحيدة التي تتماهى مع (إسرائيل) في وضع حماس، والقسام، على قائمة الإرهاب، هي مصر في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، مصر النظام لا مصر الشعب. مصر الشعب ٩٦٪ يؤيد حماس. الحكم العار هو اختراق خطير لمفهوم الأمن القومي العربي، ولمفهوم الإجماع العربي على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل الغاصب. وهو محو لتاريخ مصر العريق في دعم حركات التحرر العربية وغير العربية". وأشار إلى أن ثمة دول عربية تخشى تأييد المقاومة علنا، وتخشى من تزويدها بالسلاح أو بالمال، بسبب الخلل في المعادلات الدولية، ولكن الآن نحن أمام دولة عربية هي أكبر الدول العربية في عدد السكان، وهي التي تحتضن الجامعة العربية على أرضها، تعادي المقاومة الفلسطينية، وتعمل ضدها، وتفشل في التفريق بين المقاومة والإرهاب، وتسمي الأشياء بغير اسمها (إرهاب؟!). وفي النهاية يأمل الشارع الفلسطيني والعربي أن يتخلى النظام المصري الحالي عن حالة الارتباك والتخبط في اتخاذ القرارات لا سيما تجاه القضية الفلسطينية، التي تمثل صك الطهر لمن يقف إلى جانبها؛ وفي المقابل تمثل وصمة عار لكل من يتطاول عليها.