طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي وحامل الجنسية البرازيلية إسلام حسن حامد "29عاماً"، والمعتقل منذ ما يقارب "5 أعوام" في سجون السلطة الفلسطينية. واعتبرت الفدرالية أن استمرار اعتقال حامد، طيلة هذه السنوات يمثل انتهاك واضح للقانون الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني وحق الأفراد في العيش بحرية وأمان. وأوضحت الفدرالية الدولية في بيان صحفي اليوم، أن أمن رام الله أقدم بتاريخ 4/9/2010 على اعتقال المواطن حامد، الذي يقيم في سلواد قضاء رام الله، بتهمة مناهضة السلطة الفلسطينية. وكانت أجهزة السلطة قد اعتقلت حامد من بيته دون إذن مسبق من النيابة العامة أو سابق إنذار، واقتحمت منزله بشكل مفاجئ، ولم يكن قد مضى على زواجه سوى "4 أشهر". وقالت المنظمة الحقوقية أن مرحلة اعتقال حامد بدأت في سجن مخابرات رام الله، حيث وضع في زنزانة انفرادية لمدة 3 أشهر، وأُصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة "3 أعوام" من المحكمة العسكرية في عام 2010، بعد ذلك تم عرضه على محكمة العدل العليا برام الله وصدر بحقه قرار بالإفراج لأنه لم يثبت عليه أي تهمة كما تقول زوجته رينان حامد؛ لكن جهاز المخابرات رفض الإفراج عنه، رغم أن المحكمة التي أصدرت القرار بالحبس غير مؤهلة بالقانون بالنظر في القضية لأنها خاصة بالأشخاص العسكريين. وأشارت الفدرالية إلى أن حامد مُنع في البداية من التواصل مع أهله وتم حجزه في مكان لا إنساني. وذكرت زوجته أنه تعرض للتعذيب والشبح والمعاملة القاسية؛ حيث تم وضعه وحجزه في غرفة صغيرة تحت الأرض في سجن "مخابرات رام الله"، وتم حجز حوالي 20 شخص معه في الغرفة، وهي غير مؤهلة من الناحية الصحية والمعيشية. وكفل القانون الفلسطيني والدولي للسجين حمايته ووضعه في مكان يليق بإنسانيته، مع أن العائلة طالبت مراراً بتحسين وضعه لكن دون جدوى، الأمر الذي أدى إلى اصابة إسلام بارتفاع ضغط الدم واليرقان، نتيجة الإهمال الصحي. وتضيف زوجته، عاش اسلام لمدة عامين وحده في السجن دون تواجد أي شخص معه، وبعد انتهاء مدة محكوميته في 6-9-2013 وبعد اعتقاله لمدة 3 سنوات بقرار من المحكمة العسكرية، لم يتم الافراج عنه فخاض إضراباً عن الطعام لمدة 15 يوماً احتجاجاً على عدم الإفراج عنه من جهاز المخابرات الفلسطينية. وبينت عائلة المعتقل حامد، أنها تلقت وعود من السلطة الفلسطينية للإفراج عنه، لكن دون جدوى وإلى الآن يتم حجزه بوجه غير مشروع في السجن، موضحة أنها قدمت شكوى في المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه، وقد عينوا لذلك عدة محامين، ولكن المحامي قبل الأخير وعند قرب جلسة الإفراج عن إسلام وتقديم الأدلة التي تثبت ذلك وإصدار الحكم، اعتذر عن الحضور للمحكمة لتعرضه للتهديد. [title]العدل العليا[/title] من جهة أخرى قام إسلام برفع ملفه إلى محكمة العدل العليا برام الله بتاريخ 17-6-2014 كونه أنهى حكمه، واستمرت جلسات المحاكمة حتى تاريخ 24/11/2014، وهو تاريخ إصدار قرار بالإفراج عنه، لكن المخابرات الفلسطينية مازالت تحتجزه. وذكرت الفدرالية الدولية أن اعتقال حامد يمثل مخالفة للقوانين المعمول بها في فلسطين؛ لأنه جاء دون إبراز إذن قضائي، ووجهت له اتهامات فضفاضة غير واضحة منها "مناهضة السلطة الفلسطينية"، في إشارة إلى الانتقادات التي توجَّه إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً والعمل بقرار محكمة العدل العليا القاضي بالإفراج عنه. ودعت الفدرالية الدولية في نهاية بيانها، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، إلى ضرورة وقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات للنشطاء، والتي شهدت تصاعداً كبيراً في الآونة الأخيرة. وأكدت أن التضييق على الحريات واستخدام الترهيب ضد المواطنين سيكون له آثار سلبية ستنعكس على وضع الحريات في الضفة الغربية.