أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور إسماعيل هنية أن الاحتلال الصهيوني ليس بحاجة إلى مبررات للتصعيد ضد الشعب الفلسطيني ، وقال :" الحكومة دعت القوى الوطنية للاستمرار العمل بالتوافق الوطني، ولكن بنفس الوقت على الاحتلال أن يتوقف عن غاراته واستهداف الناس، لأن ذلك هو الذي يؤدي إلى التصعيد". واعتبر هنية موقف اليونسكو من اعتبار القدس عاصمة لدولة الكيان موقفاً مرفوضاً ومداناً،كاشفاً النقاب عن اتصالات جرت بين حكومته واليونسكو التي أكدت على ثبات موقفها في هذه القضية، تاركاً للأيام اختبار دقة هذا الموقف. وقال هنية :" القدس ستبقى عربية إسلامية، والحكومة أجرت اتصالات مع مسؤولين رفيعين بالأمم المتحدة والذين أكدوا أنهم لم يغيروا موقفهم من القدس، وما نُشر بالإعلام غير صحيح كما قالوا لنا". وفي ملف المصالحة أكد هنية أن المصالحة تمت وأن المطلوب هو تطبيق الاتفاق عملياً ، معتبراً التمسك بشخص بعينه لرئاسة الحكومة هو خروج عن التوافق الوطني، و أحد العقبات الرئيسة لتنفيذ اتفاق المصالحة. وقال: " من الصعب أن نربط القضية الفلسطينية، وحتى الكرامة الوطنية لا تحتمل أن تربط العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية بشخص بعينه". وفي سياق مختلف كشف هنية عن استمرار الاتصالات مع مصر بشأن معبر رفح البري ، وقال :"الاتصالات لم تتوقف على المستوى الرسمي أو القوى والأحزاب وأملنا أن تتحرك العجلة إلى الأمام، وهناك وعود بتحسين العمل بالمعبر، وننتظر التطبيق على أرض الواقع". وحول ما تطلق عليه السلطة في رام الله "استحقاق أيلول " أوضح رئيس الوزراء أن مشكلة الشعب الفلسطيني ليست في القرارات الأممية وقال :" هناك قرارات للأمم المتحدة ومجلس الأمن أعطت الشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة لكن لا يجري تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع". ورأى هنية أن البديل يكمن بالبحث عن إستراتيجية فلسطينية تستند بالأساس على تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده، والتمسك بهذه الحقوق، وانتزاع الدولة من بين أنياب الاحتلال. وأضاف "لا نعتقد أن العالم سيمنّ علينا بالدولة، وأن يقدمها لنا على طبق من فضة، سيما أن الكثير من الدول للأسف الشديد تتواطأ مع الاحتلال، كما أن مواقف الأمم المتحدة في هذه المرحلة متراجعة وتغطي على جرائم الاحتلال وعدوانيته". وقال: "اليوم قرار وغدا دولة.. لا أعتقد ذلك!".