"علي الزهور" شاب يبحث عن كوة في جدار الزمن يستطيع المرور من خلالها والوصول إلى أحلامه المعلقة، شاب عشق العمل التطوعي وأبدع به، لكن التطوع "لا يُطعم خبزًا"، التحق بجامعة القدس المفتوحة للتحايل على الوقت، في محاولة منه للحصول على عمل يوفر له مستقبلاً طالما حَلِمَ به وخطط له. فشلت محاولات "علي" من بيت كاحل شمال غرب الخليل، بالحصول على عمل يناسب آماله وطموحاته في بلدته ومحيطها، ولم يجد بُدًا من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، فهرب إلى أقرب منطقة خلف جدار الفصل العنصري تستطيع أن تطؤها قدماه، لم يكن طريقه معبدًا بالورود، فكان طريقاً بملامح خاصة يصفها علي لـ [color=red]"فلسطين الآن"[/color]. [title]مجبر أخوك لا بطل [/title] إن أهم ما دفع علي -حسب قوله- للعمل مجبرًا في الداخل المحتل كان بسبب ندرة فرص العمل في الضفة للشباب خصوصًا لأولئك الذين يفتقرون لاحتراف المهن، كما أن الأهالي يشكلون عنصراً ضاغطاً، وذلك إذا حصل أبناؤهم قسراً على لقب "عاطل عن العمل"، ويزداد الأمر سوءًا في حال كان الشاب متزوجًا، أو مقبل على مشروع زواج. حتى أولئك الذين فكروا بإقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم وتعرضوا للخسارة وتراكم الديون، فهم يضطرون للعمل في الداخل المحتل، خصوصا إذا صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من السلطة الفلسطينية، حيث يضطرون للعمل هناك أشهر وربما سنوات لضمان تسديد الديون قبل اعتقالهم في حال عادوا إلى الضفة الغربية. ويضيف علي أن هناك أسباب أخرى تدفع الشباب للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وقد تكون بعيدة نوعا ما عن الأسباب المادية، فهم يرغبون بتحمل المسؤولية وخوض التجربة بعيداً عن الأهل والمعارف والأصدقاء. [title]مخاطر ومحاذير [/title] لكن تلك الإغراءات، لم تستطع أن تمحو ابتسامة الأسى التي ارتسمت على محيا علي وهو يتحدث عن المخاطر التي يتعرض خلال عمله، فعلى جدار الفصل العنصري – بوابة العبور الوحيدة لمن لا يملك تصريح- يترصد بهم الموت، فهو يعلم بأنه يحق لقوات حرس الحدود إطلاق النار باتجاه العمال والسيارات دون أي تردد. ويعلم علي أيضا انه لا يوجد أي تأمينات، ولا حتى تعويضات بدل نهاية الخدمة أو الإجازات أو إصابات العمل, فالعامل في الأراضي المحتلة بغير تصريح غير معترف به ولا بحقوقه لا من قبل السلطة الفلسطينية، ولا من قبل حكومة الاحتلال، وهو على عكس طريقة التعامل مع من يحملون تصاريح العمل. ويقهقه علي ساخراً وهو يتحدث عن الوضع في حال اعتقل العامل وهو لا يمتلك تصريح عمل، فسيتم التحقيق معه وتوقيعه على أوراق باللغة العبرية يعترف بها بأنه لم يتعرض للضرب من قبل الشرطة عند اعتقاله. وفي حال اعتقال العامل أكثر من مرة خلال السنة، يتم توقيعه على تعهد بعدم دخول الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، بالإضافة لتغريمه بمبالغ مالية كبيرة من 2000-10000شيكل، واعتقاله من شهرين إلى سنة وأحيانا أخرى تصل لأكثر من ذلك, بالإضافة لحرمانه من الحصول على أي تصريح بشكل قانوني لدخول الأراضي المحتلة لاحقا. المهندسة جيهان الدحنوس، مدير مكتب التشغيل والتوظيف في مديرية عمل الخليل، من جهتها توجز أهم الأسباب التي تدفع الشبان الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل، فالاستثمارات في الضفة الغربية محدودة جداً، وبالتالي ففرص العمل قليلة، ولا تستطيع استيعاب القوى العاملة المؤهلة جامعياً، فكيف الحال بالمهنيين والذين يحظون بنصيب أقل من التعليم!!. وحسب الدحنوس، فإن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة يعتمد على المشاريع الصغيرة والتي هي في أغلبها مشاريع عائلية، ولا تتجاوز قدرتها الاستيعابية 4-5 أشخاص فقط. وتضيف الدحنوس، بأن المؤسسات في الضفة الغربية بالكاد تدفع الحد الأدنى للأجور، بقيمة 1450 شيكلاً، بينما يصل الحد الأدنى للأجور في الداخل المحتل حوالي 4000 شيكل مضافًا لها التأمينات والتعويضات المجزية نوعا ما. كما أن المؤسسات والمصانع المحلية لا تراعي سبل السلامة العامة والصحة المهنية للعمال، وذلك بعكس الأوضاع في الداخل، حيث أن التامين الوطني يغطي إصابات العمل هناك. علي الزهور، قصة شاب من مئات آلاف الشباب الفلسطيني، الذين تاهوا ما بين الأحلام الوردية والواقع المرير، فما بين الحلم وتحقيقه مسافة طويلة تملؤها القوانين الظالمة والأنظمة البائسة والممنوعات، لكنه شباب مقاوم، ما عرف لنفسه اليأس سبيلا.