تدخل حملة التصعيد والتنكيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال _خاصة في (إيشل) و(ريمون) ونفحة_ ضمن الحملة الانتخابية الإسرائيلية، والمراد منها جمع أكبر عدد من الأصوات في صندوق الانتخابات، بعد أن خابت الآمال في إحراز انتصار على غزة في الحرب الأخيرة، فلم يتبق أي ورقة انتخابية في يد زعماء الاحتلال إلا ورقة الأسرى سبيلًا للنجاة والفوز في الانتخابات. فسلطات الاحتلال لم تكف عن الاعتقالات التي لا تفرق بين صحفي ومحامٍ وناشط حقوقي وطبيب وعضو مجلس تشريعي، ولا تفرق بين الفئات العمرية كالقصر من الأطفال وكبار السن والمرضى والنساء، فسجون الاحتلال مليئة بكل هذه الفئات، وتمارس بحقهم أبشع ألوان العذاب، منتهكة كل القوانين والأعراف الدولية التي تجرم التعامل المذل والمهين للأسرى؛ فقد اعتادت سلطات الاحتلال في الماضي أن تتشارك مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في هذا النوع من الاعتقالات التعسفية دون تهمة أو محاكمة لمن تعتقلهم، وأصبحت بعد انهيار ذلك النظام تنفرد وحدها بين دول العالم بممارسة سياسة الاعتقال الإداري خارج القانون، واحتجاز الأسرى سنوات دون أن توجه لهم تهمًا محددة، ودون تقديمهم للمحاكمة، وتكتفي بتسويغ استخدامها لهذا النوع من الاعتقالات بالاستناد إلى ما تسميه الملفات السرية . تفاقم الاعتقال الإداري سيؤدي إلى انفجار الوضع داخل السجون بتزايد في أعداد الأسرى المضربين عن الطعام، الذين يعدون ذلك أسهل طريق لتنفيذ مطالبهم والحصول على حقوقهم المشروعة في القانون الدولي، وهذا سينعكس بطبيعة الحال على الخارج، وسيؤدي دون أدنى شك إلى حدوث انفجار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة أن الأوضاع تسير في اتجاه اندلاع انتفاضة ثالثة (انتفاضة أسرى) أعتقد أنها ستخصص هذه المرة للأسرى على غرار "انتفاضة الأقصى"، مادام التصعيد في سياسية الاعتقالات مستمرًا من قبل سلطات الاحتلال. ولعل وضع أبنائنا وأطفالنا وبناتنا في السجون بدأ يثير اهتمامًا دوليًّا واسعًا، وأصبحت المعاناة وظروف الاعتقال السيئة والسجناء المرضى أو المضربون عن الطعام يستقطبون قطاعًا واسعًا من الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان، وكانت آخر مظاهر هذا الاهتمام هو طلب الاتحاد الأوروبي من سلطات الاحتلال السماح لوفد من البرلمان الأوروبي بزيارة السجون، والاطلاع على الظروف الاعتقالية والحالات الإنسانية في داخلها، وكما كان متوقعًا قد رفضت سلطات الاحتلال هذا الطلب بطريقة ملتوية، وطالبت بأن يسمح الاتحاد الأوروبي لمندوب عنها بزيارة السجون الأوروبية، فما كان من سلطات الاحتلال إلا أن ترد على منتقديها من المجتمع الدولي والمنظمات بتصعيد سياستها بشأن الاعتقال الإداري، وتوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن ملاحظاتهم لا مكان لها ولا تعيره أي اهتمام، فلماذا هذا التحدي وهذه العنادة وتلك الوقاحة؟!، معروف أن الكيان العبري يعد نفسه فوق القانون الدولي، ولأن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين لا يمارس ضغوطات سياسية حقيقية، ولا يتخذون بحقه إجراءات عقابية، ولا يلزمونه بالقوانين الدولية حق التزام، كما يفعلون مع الأسرى الآخرين في بلاد العالم، وإن كل ما يتقدمون به لا يخرج عن إطار الروتين، بل هو مجرد رفع عتب ليس إلا. على كلٍّ نعد هذه المواقف الأوروبية مواقف جديدة ومتطورة على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين، ولعل هذه المواقف يطرأ عليها تطور أكبر من ذلك بالتحرك الجاد تجاه أسرانا وقضيتهم العادلة، وتداولها في المحاكم والمحافل الدولية على أنهم أسرى حرية وأسرى حرب، وإلزام سلطات الاحتلال بإنهاء معاناتهم وفك قيدهم.