حدد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا بدايةَ يناير/ كانون الثاني المقبل آخر مهلةْ لتسليم إقرارات الذمة المالية لأعضائه. وأكد الانتقالي الذي عقد اجتماعه في بنغازي ضرورة تقديم كل عضو سيرته الذاتيةَ، والتوقيع على الإقرار بعدم الترشح للمؤتمر الوطني والتعهد بعدم الترشح للحكومة المقبلة. وجاءت قرارات المجلس بعد مظاهرات واعتصامات في بنغازي وطرابلس طالبت بتطبيق الشفافية والنزاهة، وضبط تولي المناصب العامة، وإبعاد المسئولين الذين شاركوا في نظام معمر القذافي. ونقل مراسل الجزيرة في بنغازي نعيمي العشيبي أن المعتصمين أصروا على مواصلة الاعتصام عقب الاجتماع، قائلين إن المجلس غير جاد في معالجة الأزمة وما سموه تصحيح مسار الثورة. تمثيل أكبر من جهة أخرى طالب الثوار السابقون الذين قاتلوا النظام السابق بتمثيل أكبر في المجلس الانتقالي. وقال فرج السويحلي، وهو أحد قادة الثوار بمدينة مصراتة، في ختام مؤتمر اتحاد ثوار ليبيا بطرابلس، إن الثوار يطالبون بتمثيلهم بنسبة 40% في الانتقالي "لأنهم رموز الثورة". وكان رئيس الانتقالي مصطفى عبد الجليل طلب من المشاركين بالمؤتمر وضع لائحة يتم انطلاقا منها اختيار "سبعة أو ثمانية أو تسعة" ثوار لعضوية المجلس. ووفق إعلان دستوري تبناه المجلس، من المقرر أن يحل الانتقالي بعد انتخاب مجلس تأسيسي في يونيو/ حزيران ليتولى وضع دستور جديد للبلاد. ويتعين أيضا -وفق السويحلي- تمثيل الجمعيات والمجتمع المدني والمجالس المحلية بنسبة 40%، وتخصيص 10% للمرأة و10% للأقليات الإثنية (أمازيغ وتبو وطوارق). وقرر الثوار خلال المؤتمر تشكيل لجنة من 25 ضابطا من الجيش السابق لاختيار قيادة جديدة. وستجتمع هذه اللجنة بالأول من يناير/ كانون الثاني في مصراتة.