وصف تقرير أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية خطط نير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس القاضية بالتخلي عن أحياء فلسطينية عزلها جدار الضم والتوسع بأنها قديمة، وكانت طرحت لأول مرّة في عهد يئير سيغف كبير مساعدي بركات فبل نحو عامين. وحذر مركز القدس ي تقرير له وصل"فلسطين الآن" نسخة منه، من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإجراءات سياسية كان كشف عنها مسئول رفيع في بلدية الاحتلال يدعى ياكير سيغف قبل أكثر من عام، وكان من كبار مساعدي أولمرت، كشف فيها... عن نية بلديته التخلص من عشرات آلاف المقدسيين سكان الأحياء التي عزلها الجدار حيث لم تعد للبلدية أية حاجة لاستمرار صلاحياتها هناك، ما يعني توقفها بصورة نهائية عن تقديم الخدمات العامة لسكان تلك الأحياء. ويعتبر سيغف حاليا المسئول عن ملف القدس الشرقية في بلدية نير بركات الإسرائيلية، وكان أدلى في 7 كانون ثاني 2010 بتصريحات قال فيها بأن بناء الجدار العازل جاء لأغراض ديموغرافية للتخلص من (55,000) مقدسي ممن يعيشون خارج الجدار، وفي أحياء تشرف عليها البلدية باعتبارها جزءا من حدودها المصطنعة. وخلافا لما ذكره نير بركات رئيس بلدية الاحتلال بأن الهدف من هذا المخطط التخلص من نحو 70 ألف مقدسي، فإن معطيات مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تتحدث عن ضعف هذا العدد ليصل إلى(125) ألف مقدسي يقطنون في أحياء عزلت فعليا بسبب جدار الضم والتوسع، وتتركز كثافتهم الكبرى في بلدتي الرام وضاحية البريد، وتجمع مخيم شعفاط وضاحية السلام، إضافة إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء تقطن في بلدتي أبو ديس والعيزرية، وبيرنبالا. ووفقا لمركز القدس، فإن عددا من هذه الأحياء المقدسية لم تعد منذ انتفاضة الأقصى الثانية تحظى بالخدمات العامة التي كانت توفرها البلدية الإسرائيلية للقدس- على ضآلة هذه الخدمات- كما هو الحال في أحياء مثل كفر عقب وسمير أميس –شمال القدس-، حيث أوقفت البلدية صرف موازناتها التي كانت مخصصة لهذه الأحياء، والتي كانت تدفع للجان محلية شكلتها البلدية مطلع الانتفاضة، تفرع عنها فتح مراكز صحية في تلك الأحياء، وكذلك افتتاح مكاتب للتأمين الوطني، والداخلية، والبلدية كتلك الموجودة على معبر قلنديا، وكان الهدف منها ضمان عدم انتقال المزيد من سكان تلك الأحياء إلى داخل حدود البلدية التي شهدت على مدى السنوات العشر الماضية عودة عكسية لمئات الأسر المقدسية التي باتت مهددة في حق إقامتها.