قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد للدورة الـ27 في رام الله القاضي بوقف تام للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قرار عين الصواب والحكمة كما أن القرار أسعد الشعب الفلسطيني للتخلص من هذا العار في تاريخ القضية الفلسطينية حين ننسق أمنيا مع الاحتلال ضد أنفسنا، أليس في هذا ظلم لشعبنا وقضيتنا؟ وهذا السؤال موجه بصفة خاصة لمنظمة التحرير فهي الجهة الوحيدة المخولة بوقف التنسيق الأمني، لأنها هي التي وقعت على اتفاقية أوسلو عام 1993م وتبعاتها من تنسيق أمني والاتفاقية الاقتصادية مع الاحتلال وغيرها من الاتفاقيات التي نعرفها والتي لم نعرفها، لكن أخطرها تتمثل في اتفاقية التنسيق الأمني الذي يخدم بالدرجة الأولى الاحتلال ولا يوفر للفلسطينيين أي نوع من الأمن بل العكس من ذلك، بأن التنسيق الأمني عامل خوف وذعر وقلق وعدم استقرار وشقاء. إذا كانت كل هذه الأوصاف السيئة الصادرة عن التنسيق الأمني وهي في الحقيقة اقل ما يقال عنه، فلماذا متمسكون به؟ ولنقول له وداعا، فإننا كفلسطينيين مجبرون كرها على دفع فاتورة التنسيق الأمني مقابل لا شيء طوال العشرين عاما السابقة، ولم نجازَ على هذا الجهد العظيم الذي نخلص له ونتقنه جيدا بل إن جاز التعبير احترفت فيه الأجهزة السلطة الأمنية، فنجد أن أجهزة التنسيق الأمني يعملون سويا مع زملائهم ورفقائهم الإسرائيليين بل مخلصون تماما وموفون بالوعد الذي بايعوهم عليه بتطويع الشعب الفلسطيني لمنظومة الأمن الذي يريده الاحتلال، لكن رغم وفائها واحترافها وإخلاصها له، إلا أن الاحتلال لا يقدر لأجهزة التنسيق الأمني هذا الانجاز العظيم ولا يصون الجميل الذي لم يكن في يوم من الأيام يحلم به، حيث تحولنا من مناضلين من أجل قضيتنا وشعبنا إلى مناضلي وأبطال التنسيق الأمني، وضد من يا ترى؟ طبعا ضد أنفسنا. لا أدري كيف وافقت منظمة التحرير والسلطة من البداية على اتفاقية التنسيق الأمني التي تجعل من رجال الأمن الفلسطينيين عملاء للاحتلال ينفذون ما يأمرهم به ليكونوا عصا غليظة لبطش أبناء شعبهم ويعتقلونهم أو يسلمونهم للاحتلال وكثير من المعتقلين الذين يفرج عنهم من سجون الاحتلال تقبض عليهم أجهزة الأمن الفلسطينية لاستكمال الاعتقال عندهم، بل أكثر من هذا أن قوات الاحتلال تتوغل في المناطق الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية وتنفذ عملياتها العسكرية واعتقال من تعتقله على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية للسلطة حتى أنها تعمل على التنسيق مع الاحتلال بالانسحاب التام من أماكن توغل قوات الاحتلال. كي لا يكون ذنبا معلقا في رقبتها تتحمل مسؤوليته ولكي لا يصبح وصمة عار مختومة على جبينها ولكي لا تلطخ سمعتها وتحفظ ماء وجهها أرادت منظمة التحرير أن تتراجع بعد عشرين عاما عن الخطأ التاريخي الجسيم الذي فعلته بوقف التنسيق الأمني، وكما يقولون الاعتراف بالخطأ فضيلة ومن تراجع عن الخطأ ولم يصر عليه حتى لو بعد حين غفر ذنبه. الكل بارك هذا القرار واعتبره خطوة صحيحة على طريق الوحدة الوطنية، ولو أن البعض شكك في ذلك على أنه مجرد مناورة سياسية من اجل إرجاع أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، لكننا لا نريد أن نستبق الأحداث لنحكم عليها بمدى التزامها بتطبيق ما اقره المجلس المركزي، فنحن ندرك أن السلطة غارقة في التنسيق الأمني من أخمصيها حتى أذنيها وأن وجودها مرتبط ارتباطا وثيقا به، فلا أحد يستطيع أن يتحرك في الضفة الغربية إلا بالتنسيق الأمني حتى أصحابVIP، لكن يجب أن تقدم السلطة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وان تخرج عن روتين التهديدات والوعود والمبادرات التي ما هي إلا استنزاف للوقت فقط وإعطاء غطاء للتنسيق الأمني والتزايد في الاستيطان والتهويد. فما نتمناه أن تنفذ منظمة التحرير ورئيس السلطة القرار الذي اتخذه المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مهما كلف الأمر ومهما دفعنا ثمن ذلك فلم يكن أكثر من ثمن التنسيق مع الاحتلال، وبأن لا تتراجع عن ذلك القرار تحت أي ضغوط مهما كان حجمها، لان تراجعها يعني فقدان منظمة التحرير شخصيتها الاعتبارية في صناعة واتخاذ القرار، كما نتمنى أن ترجع منظمة التحرير إلى عهدها النضالي السابق وان يتسع صدرها بانضمام جميع القوى الفلسطينية كي تكون ممثلا حقيقيا للشعب الفلسطيني حتى تصبح قراراتها بإجماع الشعب الفلسطيني.