درجت سياسة الاحتلال الماكرة منذ عام 1967م على ألا يشبع الفلسطيني، ويكون حاله ووضعه على الدوام أقرب للجوع منه للشبع، ويكون باستمرار تعامل الاحتلال مع الشعب الفلسطيني المحتل هو فقط بسياسة القطارة؛ فلا هو يعرف الشبع، ولا هو جوعان إلى الحد الذي يجعله يثور وينتفض على الاحتلال. حجز أموال الضرائب الفلسطينية يدخل ضمن سياسة القطارة، الذي تبعه قرار وقف التنسيق الأمني ردة فعل فلسطينية؛ فأكثر قرار تفاعل معه الشعب الفلسطيني هو قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني؛ كون القرار له انعكاسات وارتدادات عميقة جدًّا داخليًّا وخارجيًّا، ويضرب في عدة اتجاهات، إذ قال مصطفى البرغوثي عضو المجلس: "إن القرار ملزم وليس توصية"، مستغربًا ممن يعدونه توصية لا قرارًا ملزمًا. تعد دولة الاحتلال دولة الهوس الأمني الوحيدة في العالم بامتياز؛ لأنها بكل بساطة قائمة على سرقة وقتل وطرد وتهجير شعب بأكمله، وتريد أن تحافظ على احتلالها أطول وقت ممكن، والأمن كان على الدوام لدى قادة الاحتلال هو جوهر الاتفاقيات، سواء أكانت اتفاقيات مع دول عربية أم مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ فلا يمكن أن تقوم آية علاقة مع الاحتلال إلا وفق هذا المفهوم الأمني، بحسب ما يرى قادة ومفكرو الاحتلال. أمريكا عبرت عن قلقها من قرار المجلس المركزي، داعية إلى عدم المس بالتنسيق الأمني جوهر الاتفاقيات؛ فهي مع سياسة القطارة من قبل "نتنياهو" ما دامت تحقق الأمن للاحتلال على حساب شعب بأكمله. الاحتلال _وإن كان على باطل_ يقوده قادة، يستقون قراراتهم بعد مشورة الخبراء، وأهل الرأي، ويسترشدون بمعاهد بحوث إستراتيجية، أما قرارات القادة العرب فدائمًا هي ارتجالية، ولحظية سريعة متهورة، والدليل ما يجري من تخبط وتدهور وحروب داخلية تستنزف قدرات العرب والمسلمين، وتهدر طاقاتهم مجانًا. لا يصح أن تكون العلاقات الداخلية الفلسطينية الفلسطينية مرهونة بضغوط الخارج؛ كون الخارج _مهما كان_ لا يريد مصلحة الشعب الفلسطيني، بل يبني مصلحته على حساب المصلحة الفلسطينية، والدلائل كثيرة جدًّا من حولنا. كلما قوي الوضع الداخلي الفلسطيني خف الضغط من قبل الاحتلال، وقربت ساعة رحيله، والعكس صحيح، ومن هنا كان لزامًا على قادة القوى والتيارات الفلسطينية سرعة تقوية الوضع الداخلي بوقف كل ما يوتر الوضع من تراشق إعلامي، أو اعتقالات سياسية، أو غيرها من قول أو فعل. لنتعلم من تجربة انتخابات الاحتلال كيف يتسابق الجميع إلى إرضاء الناخب وما يريده، مع أن الناخب ومن سينتخبه على باطل؛ فكيف بنا ونحن على حق وأصحاب اعدل قضية في التاريخ؛ فعلى القادة أن يسارعوا إلى إرضاء الشعب الفلسطيني، والكف عن كل ما لا يريده الشعب والمواطن الفلسطينيان، وهي أمور كل يعلمها ويتحدث بها صباح مساء، وتزخر بها وسائل الإعلام. معلوم أنه على الساحة الفلسطينية تياران: تيار مع التنسيق الأمني وتيار ضده، ومن يؤيد التنسيق الأمني يقول على الدوام إن مكاسبه أكثر من مخاسره، وإنه مؤقت بحكم الخلل في موازين القوى، ولغاية التوصل إلى حل نهائي مع الاحتلال، في حين يرى معارضوه أن التنسيق الأمني يمس بالمصالح الفلسطينية والمقاومة مسًّا خطيرًا، ويتسبب بتغول الاستيطان وتهويد القدس والضفة، ويجب وقفه نهائيًّا. في المحصلة القائد الناجح هو من يحسن قيادة دفة السفينة خلال عبورها الأمواج العاتية من كل حدب وصوب، ويقود شعبه إلى بر الأمان، عندها يخلد في كتب التاريخ، وتكتب سيرته للأجيال اللاحقة بمداد من ذهب.