أجمعت التعليقات القانونية، والسياسية، التي تناولت حكم المحكمة المصرية للقضايا المستعجلة على أن الحكم على حركة حماس ( بالإرهاب؟!) بأنه حكم سياسي بامتياز، وأنه مسكون بعوار قانوني يمكن أن يفنده محام خريج، إذا توفر القضاء العادل. لم تكن محكمة القضايا المستعجلة ذات اختصاص. ولم تكن القضية المعروضة عليها ذات صفة مستعجلة. ولا يترتب على عرضها على المحكمة الإدارية أي إضرار بحقوق الأطراف المتخاصمة، فهي ليس قضية إدارية أو جنائية قد يرتب التأخير فيها أمرا واقعا غير مقبول، بل هي قضية علاقات وسياسة تحتمل التأجيل لشهور ولسنوات مديدة. لقد ترتب على الحكم احتجاجات واسعة في مصر، وفلسطين، وفي الشتات، وبين الشعوب العربية والإسلامية، وتناول الخبراء محكمة الأمور المستعجلة بالنقد، على نحو يزعزع الثقة بالقضاء المصري. وترتب على الحكم إضرار بمصالح مصر في الملف الفلسطيني، وفي بعض الساحات الإقليمية العربية وغير العربية، ورفضت حماس الحكم، ورفضت الطعن عليه أيضا. في ضوء ما تقدم أحست السلطات المصرية أنه لا عائد إيجابي لمصر من الحكم، بل إن أضراره أكثر من فوائدة، وأن تحريك هيئة قضايا الدولة للطعن في الحكم أمام محكمة إدارية هو الطريق الصحيح الذي يمكن من خلاله معالجة تداعيات حكم المستعجلة سيء الذكر. لقد رحبت حماس والفصائل الفلسطينية عدا عباس والسلطة بالطعن، وتمنت أن يكون الطعن بداية مسار لتصحيح خطأ المستعجلة، وبداية لتفاهمات معقولة مع حماس والمقاومة، غير أن ما هو أمنية يحتاج إلى قرار قضائي بإلغاء الحكم أولا، ثم إلى إجراءات عملية إضافية لتحسين العلاقة مع حماس ومع غزة بشكل عام. الإجراءات العملية لم تتم بعد، والإرهاصات الإيجابية لإلغاء الحكم المستعجل موجودة ، ولكن التخوفات السلبية موجودة أيضا؟! فنحن نتكلم في قضية سياسية، لا قضية جنائية يحكمها القانون، ومن ثمة وجب الحذر من المبالغة في التفاؤل أو التعليقات. وهنا نود أن نذكر أن المستعجلة لها حكم سلبي آخر ضد كتائب القسام، ولم يتم الطعن عليه من هيئة القضاء الإداري، ولا من حماس، لذا يجدر أن يتضمن الطعن المقدم من ( الهيئة) القرارين معا، لأن كتائب القسام تلتزم بقرارات القيادة السياسية لحماس، ولا يصح تعديل الحيف الذي لحق بحماس دون تعديل الحيف الذي لحق بالقسام. وهذا مقياس مهم جدا لقياس توجهات الأمور، ولفهم السياسات وحركتها أيضا. وسائل الإعلام والمحللون يبحثون عن الأسباب التي حفزت هيئة قضايا الدولة للطعن على المستعجلة، وجلهم يبحث عن الضغوط الإقليمية على القاهرة، وفي تفاهمات جديدة مع حماس، وهي أمور تستحق البحث في ميدان السياسة، غير أن حماس صاحبة القضية تبحث في النتائج لا في الأسباب ، وتنتظر تعديل الخطأ وبناء مسار من التفاهمات مع القاهرة بما يخدم مصالح السكان في غزة، وتخفيف الحصار، وفتح معبر رفح ، وهي لا تمل من التأكيد على سياستها بعدم التدخل في الشئون الداخلية لمصر أو لغيرها من دول المنطقة.