تشهد الضفة الغربية مؤخراً توتراً أمنياً غير مسبوق، حيث تشن السلطة الفلسطينية اعتقالات لنشطاء حماس، وأتباع القيادي الفتحاوي محمد دحلان، وتحصل اشتباكات مسلحة بين الشبان والأجهزة الأمنية، واعتدت على مكاتب نواب المجلس التشريعي من غزة المقيمين في الضفة". فيما دعت حماس لوضع حد لانتهاكات السلطة، وإنهاء الاعتقالات السياسية، التي تركز على حماس، لكنها لا تقتصر عليها، فالسلطة تحارب كل وطني، وتلاحق كل من يقاوم الاحتلال، وهو ما دفع بالسلطة الفلسطينية للإعلان عن وجود اتفاق بين (إسرائيل) وحماس ودحلان على إثارة الفوضى في الضفة، عبر مجموعات ميدانية لإنهاء وجود السلطة، والتخلص من الرئيس أبو مازن، تكراراً لما حصل من سيطرة حماس على غزة أواسط 2007. من الواضح أن التطورات الأمنية في الضفة تتجاوز اعتقالاً وملاحقة، فالسلطة تعيش هاجساً مخيفاً مرتبطا بسيناريو محلي إقليمي دولي يقضي بطي صفحة عباس، نظراً لخلافاته المتعددة مع الجميع، حماس ودحلان وإسرائيل، وتقدير السلطة بأن هؤلاء الخصوم اجتمعت مصلحتهم مؤقتاً بالتخلص من عباس. أبو مازن يبدو في وضع لا يحسد عليه، فقد وجد نفسه يحارب على أكثر من جبهة، داخلية مع حماس ودحلان، وخارجية مع (إسرائيل)، وربما لو لجأ لأسلوب تفكيك الأزمات، وليس تفجيرها، مثل وقف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، ملاحقة أنصار دحلان في الضفة، وتجميد مستحقاتهم المالية في غزة، لما وجد نفسه محاطاً بهذه التهديدات، كما يسميها أتباعه. تيار دحلان حذر أكثر من مرة من انفجار الوضع الأمني في الضفة إذا استمرت الحملة الأمنية، لأنها ستتدحرج كما شهدت غزة أحداث الانقسام في 2007، لأن سبب الحملات الأمنية في الضفة مبني على نظرية المؤامرة، وإشاعة أنباء بوجود من يدير شبكة كبيرة بهدف الانقلاب على السلطة. في ذات السياق، هناك مشاورات تحصل على نار هادئة بين كبار الضباط الفلسطينيين على خلفية التوتر المتزايد في الضفة، بالتزامن مع قلق عميق لدى قيادات كبيرة من السلطة من سلوك بعض كبار الضباط في الآونة الأخيرة تجاه الرئيس عباس، الذي توفرت لديه معلومات بأن بعض القيادات الأمنية الكبيرة، تنقل للأمريكان والإسرائيليين تفاصيل الخطوات السياسية التي ينوي القيام بها، وسرعان ما تقوم واشنطن وتل أبيب بتحذيره من خطورة الإقدام عليها. لكن حماس أكدت أن عباس يتحمل مسئولية الفلتان الأمني المستفحل في الضفة، لأنها تعيش حالة ضياع وانهيار، وقد يكون ما يحدث فلتانا ممنهجا تقوم به السلطة حتى لا يقوم الفلسطينيون بالدفاع عن أنفسهم ضد جنود الاحتلال. التوتر الأمني المتزايد في الضفة، يشكل مصدر إزعاج لعباس، وهو يواجه تهديدات إسرائيلية بعدم التعامل معه، ووقف تحويل الأموال لخزينة السلطة، وهذا يجعله يخشى من تكرار سيناريو الرئيس عرفات حين تم التخلص منه بقرار إسرائيلي وأدوات فلسطينية. ولذلك قد يقوم عباس بإحداث تغييرات ملحوظة في بعض المواقع الأمنية، خاصة المحيطة به، إلى حين التدقيق بصحة التقارير التي وصلته مؤخراً عن قيام ضباط مرموقين بلعب أدوار خطيرة تتعلق بالإطاحة به. ورغم تأكيد السلطة الفلسطينية على عدم السماح لأية جهة بزعزعة الاستقرار، أو إحداث أي فوضى، أو المس بأمن المواطن في الضفة، لكن عدداً من مخيمات اللاجئين في الضفة، خاصة مخيم بلاطة في نابلس، ما زالت تشهد منذ أسابيع اشتباكات مسلحة عنيفة بين شبان فتح والأجهزة الأمنية التي حاولت اقتحام المخيم، لاعتقالهم، وأحرق ملثمون الإطارات على مداخل المخيم لمنع تقدم الأجهزة، التي استخدمت الأسلحة في أكثر من نقطة. يحصل كل ذلك في وقت تشهد فيه الضفة في الأسابيع الأخيرة نشاطاً مكثفاً لدبلوماسيين عرب وأجانب من دول عديدة، يلتقون بشخصيات فلسطينية رسمية وغير حكومية، يحصل بعضها في أماكن عامة كالفنادق والمؤسسات، وأخرى في منازل تلك الشخصيات، لتدارس تطورات الموقف الفلسطيني، والتنبؤ بمآلاته القادمة. أخيراً...يشبه التوتر الأمني في الضفة ما كان عليه الوضع عشية حصار الرئيس عرفات في المقاطعة في 2003، من اقتحامات إسرائيلية متكررة لمدنها، وظهور خلافات داخلية في فتح تزعمها دحلان، وعدم توافق مع حماس قبل حصول الانقسام، وانشغال الدول العربية عن الفلسطينيين بحروبها الجارية في بلدانها. ولذلك ستبقي السلطة الفلسطينية قبضتها الحديدية على الوضع الأمني في الضفة خشية انفلاته إلى خط اللا-رجعة، دون توفر بوليصة تأمين تمنع حدوث تغيرات جوهرية في قيادة السلطة بتوافق داخلي وخارجي، يطيح بعباس عبر انقلاب هادئ دون سفك دماء بين الفلسطينيين