أرجع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حاتم عويضة استمرار بيع الأسمنت في السوق السوداء بأسعار كبيرة بلغت خلال الأشهر الماضية 2400 شيكل للطن الواحد، إلى حجم الطلب الكبير مقابل محدودية كمية الاسمنت المعروضة في السوق. وبين عويضة خلال جلسة استماع نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن سعر الأسمنت استقر خلال الشهر الجاري عند ألف شيكل للطن الواحد. وكانت الوزارة حذرت مؤخراً عددا من التجار من التلاعب بالأسعار، وتعهدت باتخاذ إجراءات مشددة تجاه المخالفين. وأشار إلى أنه منذ الرابع من شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، لم يدخل القطاع نحو 60 ألف طن من الاسمنت وأن ما تم إدخاله للقطاع لم يتجاوز نسبة 3.9 في المئة فقط من إجمالي الحاجات الفعلية اللازمة لاعادة الاعمار . ولفت عويضة إلى أن المتضررين يقومون ببيع حصصهم من الأسمنت في السوق السوداء، مشيراً إلى أن تحديد سعر طن الاسمنت بألف شيكل جاء نتيجة ظروف استثنائية لحين السماح بإدخال كميات كبيرة من الجانب الإسرائيلي وحينها يتم خفض السعر ليصل لـ 520 شيكلاً للمواطن. ونوه إلى أن كلفة طن الأسمنت بعد التكاليف وصلت إلى 500 شيكل، إضافة إلي ربح التاجر الذي تقدر بعشرين شيكلاً ليصبح سعره النهائي 520 شيكلا من دون كلفة النقل. وحمل عويضة على ما يعرف بـ"آلية سيري" لإدخال مواد البناء المسؤولية عن بيع الاسمنت في السوق السوداء. وفند عويضة الذرائع المختلفة التي يلجأ إليها البعض لتبرير عدم إدخال الكميات اللازمة من مواد البناء لإعادة الاعمار حيث لم تعلم الجهات الفلسطينية ذات العلاقة بهذه الآلية إلا بعد الإعلان عنها بنحو شهرين، بخاصة أن كلفة إدخال مواد البناء من رواتب ورقابة وغيرها تصل إلى 9 ملايين دولار وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لكل طن تصل إلى 150 دولارا اضافية. وقال إنه "يتم تقييم الآلية بداية شهر، وخلال التقييم تتم اعادة صياغتها ويتم طرح عدد من التعديلات خلال عمليات التقييم، ومن هذه التعديلات علي الخطة بأنة سيتم إدخال ثمانية آلاف طن وألف شاحنة يومياً." وانتقد الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع وزارة الاقتصاد في غزة لتحديدها سعر الاسمنت في السوق السوداء وعدم تحديدها سعر كوب الباطون، الأمر الذي يعطي شركات البناء الفرصة للتلاعب بالأسعار على حد تعبيره. وأوضح الطبّاع فقال أن غزة تحتاج إلى 6 آلاف طن من الاسمنت يوميا جراء النمو الطبيعي والمشاريع التنموية، مشيرا إلى أن دخول كميات بسيطة من الاسمنت جعل المتضرر يلجأ إلى بيع الاسمنت في السوق السوداء كما انه لم يتم تعويضه بالشكل المناسب. وأكد أن ما وصل إلى غزة من اسمنت يصل إلى حوالي 60 ألف طن، 80 في المئة منها تم بيعه في السوق السوداء، موضحا أنه رغم تحديد وزارة الاقتصاد لسعر الاسمنت، إلا أنها لا تمتلك القدرة والسيطرة لأن من يبيع هو المتضرر وليس التجار وكذلك لم تحدد الوزارة سعر كوب الباطون الذي يصل الآن إلى 850 شيكلا رغم انه لا يتجاوز 350 شيكلا في الوضع الطبيعي. وقال إن عددا من أصحاب المنشآت السياحية والسكنية نشطوا في الوقت الراهن بالبناء بعد حصولهم على كميات الاسمنت المطلوب. وطالب الطبّاع بصياغة موقف جدي من الفصائل والقطاع الخاص وجهات الاختصاص لإيقاف عملية إدخال مواد البناء، مشيرا إلى أن السماح بإدخال الاسمنت الجيري الذي يصل سعر الطن الواحد منه إلى 1000 شيكل وكفاءته 30 في المئة مقارنة مع الاسمنت الحقيقي ولا احد يقبل على شرائه. من جانبه، أعلن وليد الحصري رئيس الغرفة التجارية أن القطاع الخاص ينتظر حلول الشهر المقبل بشأن تسهيل إدخال مواد الاعمار وفي حال عدم تنفيذ ذلك فإنه سيتم تقديم مبادرة لاستلام المعابر من خلال القطاع الخاص حيث 17 ألف شخص من رجال الأعمال لديهم الجاهزية لذلك في حال عدم التوصل للتوافق بين جهات الاختصاص.