لا توجد مواقيت محددة لزيارة وفد منظمة التحرير إلى غزة، كما لا توجد مواقيت محددة لحل مشكلة الموظفين في غزة. وكما لا توجد مواقيت، لا توجد أجندة لقاء متفق عليها بين الأطراف. غياب المواقيت، وغياب الأجندة، مؤشران على غياب الجدية والجدوى. موظف الوظيفة العمومية في غزة يقوم بمهام وظيفته بشكل جيد، وفي الوقت نفسه لا يتلقى راتبه، ومع ذلك تجده يتجمل بالصبر، والدعاء بالفرج. وحين تحدثه عن الوفد القادم لا تجده متفائلا، ولا يسألك عن طبيعة الوفد، ومكوناته، ولا عن أجندته السياسية، بل يحدثك عن حقه في راتبه بعيدا عن السياسة، ويسألك هل يحمل الوفد قرارا من رئيس السلطة بدمج الموظفين في الوزارت وصرف رواتبهم؟! سؤال الراتب، وهو حق شرعي، يسبق في الأهمية عند الموظفين، الحديث في السياسية، وفي طبيعة الوفد ومكوناته، وهذا أمر بدهي ومنطقي عند كل من لم يتسلم راتبه الشهري منذ عام كامل تقريبا. بعد شهر تقريبا يكون قد مضى على اتفاق الشاطئ العتيد عام كامل، وقد كان هذا العام هو الأسوأ في حياة الموظف وحياة أسرته التي تأكل من راتبه، وتتعلم، وتتداوى من راتبه. أعضاء الوفد المحتمل لا يقرؤون الموظف قراءة موضوعية، ولا يشعرون بشعور الموظف وشعور أهل بيته، لذا تجدهم يتحدثون عن لقاء ، وعن مناقشات، وعن سياسات، وعن استكمال المصالحات، وغير ذلك مما لا يطعم الموظف ولا يسقيه. حين يضع الوفد نفسه في موضع الموظف ومعاناته، عندها فقط يصبح للوفد قيمة، لزيارته لغزة أهمية. الوفد المحتمل مسير، وليس مخيرا، وأعني بمسير أنه مسقوف مسبقا بقرار الرئيس عباس، ولا يستطيع الاختيار، أو المخالفة، أو التعديل، أو الإضافة، وعباس لم يغير موقف من قصة رواتب موظفي بنت الضرة ( غزة؟!). حين يغير عباس موقفه من الضرة ، ويتراجع عن مناكفاته، واستبداده في قرار الراتب وغيره، يمكن أن يكون للوفد قيمة. ثمة حديث عن وفد سويسري، وحديث عن مقترحات سويسرية لحل مشكلة موظفي غزة، فهل كانت غزة في حاجة إلى سويسرا لحل مشكلة وطنية ؟! وهل كانت سويسرا جزءا من اتفاق الشاطئ ؟! أم أن المسألة فرضها فشل الرئيس عباس في إدارة ملفات المصالحة؟! لذا فإن غزة مضطرة للحديث مع السويسريين وغيرهم من أجل حلّ مشكلة وطنية كمشكلة الرواتب والموظفين. لو كان لفلسطين نظام سياسي مكتمل، وقضاء مستقل، ومجلس تشريعي فاعل، وقانون يطبق على الجميع بسواسية كما عند أعدائنا لما نشأت هذه المشكلة ، ولما استمرت عاما كاملا، والموظف لا يدري لمن يتقدم بشكوته، التي تبحث عن حقه وحق عائلته في راتبه الشهري. لو كان عندنا نظام مكتمل لكان المتسببون في المشكلة خلف القضبان بسبب الاستبداد، وخلافة القانون، والإضرار بآلاف الموظفين.