قال رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق، إن أن أي حلّ لأزمات القطاع لن يكتمل إلى بتسليم المعابر للرئاسة، وجباية الضرائب لحكومة التوافق "لتمكينها من السيطرة على القطاع وتولي زمام الأمور فيه". وأضاف الحمد الله خلال مؤتمرٍ صحفي عقده فور وصوله قطاع غزة، الأربعاء، أن الحكومة وضعت خطة وطنية لاحتواء أزمة الموظفين بما يضمن لهم العدالة والإنصاف، مؤكدًا أن الحكومة لا تتعامل بتمييز بين الموظفين بل وفق معاييرٍ وقوانين تعمل بها. وأوضح أن الخطة تقضي بمطالبة الموظفين كافة بالعودة إلى أماكن عملهم لتتمكن الحكومة من حصرهم وتحديد من بقي منهم ممن هم خارج الوطن أو توفوا أو أُحيلوا للتقاعد، مشددًا أن من لن يعود منهم سيعتبر مستنكفًا عن العمل. وتابع: "سنعمل على إعادة تعيين الآلاف ممن عُينوا بعد حزيران 2007 مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، لتعزيز استمرار الخدمات التعليمية والصحية وضمان عدم اضطرابها". وشدد الحمد الله على أن الحكومة "لن تترك أحدًا في الشارع"، مُتوعدًا على لسان رئيس السلطة محمود عباس بإيجاد حلول فورية لجميع موظفي قطاع غزة المدنيين". وأكد الحمد الله أن أي حلّ لأزمات القطاع لن يكتمل إلى بتسليم المعابر للرئاسة، وجباية الضرائب لحكومة التوافق "لتمكينها من السيطرة على القطاع وتولي زمام الأمور فيه". وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة أقرت ميزانية للطوارئ في ظل استمرار منع "إسرائيل" لأموال السلطة، مشيرًا إلى أنها ستعمل على صرف رواتب موظفيها وفق الآلية التي عملت بها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ومؤكدًا أنها ستصرف موازناتٍ لوزاراتها ومؤسساتها بنسبة 50 %. وقال: "الحكومة ستلتزم بتحويل المستحقات المالية للأسر الفقيرة والمحتاجة، والتي تقبع تحت خط الفقر"، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم 800 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع، و800 مليون أخرى للمشاريع التطويرية الاعتيادية. وأكد أيضًا أن مشكلة الكهرباء في قطاع غزة ستتم مناقشتها وبحث حلولٍ سريعة لها، مشددًا على العمل من أجل ضمان إعادة تأهيل وصيانة الشبكات وضمان وصولها لسكان القطاع كافة بلا انقطاع. وفي ختام حديثه، قال الحمد الله إن رئيس السلطة والحكومة لن تقبل أي مخططات لفصل قطاع غزة عن الضفة المحتلة، "ولن تكون دولتنا إلا واحدة موحدة وغزة في قلبها".