أيدت غالبية عظمى من الفلسطينيين، إجراء تعديلات على امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، فيما فضّلت قلة أن يبقى النظام على ما هو عليه. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي شمل عينة مكونة من 1130 مواطنا، غالبيتهم من الفئة العمرية 15-35 عاما، أن 92% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون إدخال تعديلات على نظام "التوجيهي"، نظرا لحساسية هذه المرحلة على مستقبل الطلبة. كما يرى نحو 44% أن التوجيهي لا يعكس التحصيل العلمي للطلبة، كما اعتبره 59% من المستطلعين "لا يوفر تكافؤ فرص التعليم ما بعد التعليم المدرسي"، بعكس 38% الذين اعتبروا أنه يوفر ذلك، فيما اعتبر 66% أن التوجيهي لا يقيّم قدرات الطلبة وفقا لتوجهاتهم بعيدا عن المعدل. أكثر من هذا، ذهب 82% إلى القول إنه "ليس من المعقول أن يكون التوجيهي هو من يقرر مصير الطلبة، واعتبر 64% أنه "يزيد الضغوطات على الطالب من أسرته"، و39% مع تعديل نظامه "تزامنا" مع تعديل مسار التعليمي ككل. [title]أداة قياس شاملة[/title] وقالت الأخصائية في مجال التعليم والمرشدة النفسية ريما الكيلاني، إن هناك ضرورة لوجود أداة قياس وتقييم للطلبة تساعدهم على الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ولمعرفة قدراتهم واتجاهاتهم المستقبلية مهنية وأكاديمية. وأشارت الكيلاني إلى أن المطلوب هو نظام متكامل وليس المقصود هنا "التوجيهي" فقط، بل نظام تربوي شامل من إعداد المعلمين إلى نظام القبول في التعليم، إلى كل ما يشمل العملية التعليمية والتربوية، منوهة إلى ضرورة التركيز على التعليم المهني. [title]يجب أن ينقرض!![/title] بدوره، قال الخبير في مجال التكنولوجيا والتعليم صبري صيدم إنه "آن الأوان لنظام التوجيهي أن ينقرض، فالفرق شاسع بين ما وصلت إليه الدول المتقدمة وما نحن عليه في مجال التعليم". وطالب صيدم بضرورة إعادة النظر في المنهاج الحالي، وتحويله إلى منهاج تفاعلي، وإعطاء الحق للطلبة في اختيار التخصص الذين يرغبون فيه وعدم فرض أولياء الأمور على أبنائهم التخصص الذي يريدونه، ودمج التعليم التقني والمهني في التعليم النظامي، وإعطاء المعلم المساحة المطلوبة للإبداع والابتعاد عن النمط التقليدي، وربط الدخل المادي للمعلم بالإنجازات كنوع من التحفيز لحفظ كرامة المعلم.