اعتبر الوزير الأسير وصفي كبها، من داخل سجن مجدو، أن شهر أيار القادم، موعد غير كافٍ لإجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى ضرورة أن تُمدد هذه الفترة إلى سنة كاملة، يتخللها بسط الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الاجتماعي، وذلك من أجل استعادة الثقة والشعور بالأمان. وأعرب كبها في تصريحات لمحامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان خلال زيارته الأخيرة، عن ارتياحه وسعادته للأجواء الإيجابية التي سادت لقاءات المصالحة الأخيرة بين حركتي "حماس" و"فتح" في القاهرة. وأوضح كبها أن الآثار التي تركها الانقسام في النفوس بحاجة إلى مزيدٍ من الوقت حتى تندمل الجراح، وأن إجراء الانتخابات دون إزالة هذه الآثار المتراكمة يعني مشاركة جماهيرية ناقصة ومشوهة، مما يعني إفراز ممثلين غير شرعيين لا يُعبرون عن رغبة وإرادة الشارع الفلسطيني. وتمنى كبها أن يكون العام الجديد 2012 عامًا يُدفن فيه الانقسام إلى الأبد، وأن يشهد مصالحة حقيقية يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة أن تُترجم الأجواء الإيجابية إلى ممارسات على أرض الواقع. وطالب الوزير الأسير حركتي "فتح" و"حماس" بضرورة أن تعلو نبرة التسامح على صوت الانتقام، وأن ينُصف جميع الذي ظلموا من الانقسام، كإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائهم وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. [title]بلدية قلقيلية [/title] وفي سياق متصل، طالب الوزير الأسير، سلطة رام الله بأن تفسح المجال أمام رئيس بلدية قلقيلية وبقية إخوانه المنتخبين، لمزاولة إعمالهم والقيام بواجبهم لخدمة المدينة وأبنائها. وتابع "إن تعيين لجنة جديدة لتسيير شؤون بلدية قلقيلية من قبل وزارة الحكم المحلي هي خطوة تتناقض مع روح اللقاءات الإيجابية والأجواء التي سادت المصالحة والوحدة". وأشار كبها إلى أن سياسة التعيين ثبت فشلها، بعد سنتين من تعيين المجلس الأول الذي لم يقدم أي شيء لصالح المدينة، مؤكدًا أن الحل هو بعودة المجلس المنتخب برئاسة الشيخ وجيه قواص، الذي فاز في العام 2005 بغالبية مقاعد المجلس البلدي الـ (15). وتشير مصادر محلية من داخل المدينة، إلى تسجيل العديد من مظاهر الفساد الإداري والمالي، على مدار عامين كاملين منذ تسلم المجلس البلدي المعين مهامه، كما وجهت للمجلس انتقادات حادة من المواطنين الذين طالبوا بعودة الشيخ قواص، وهو الأمر الذي رفضه إلا بعد إجراء انتخابات جديدة. وكان "وزير" الحكم المحلي في رام الله خالد القواسمي، أعلن قبل حوالي 10 أيام عن تشكيل مجلس بلدي جديد وذلك للمرة الثانية منذ حل المجلس المنتخب بتاريخ 10/9/2009، حيث عُيّن في المرة الأولى رجل أعمال فتحاوي، كان قد خاض الانتخابات البلدية عام 2005 وسقط فيها سقوطًا مدويًّا. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المهندس وصفي كبها وزير الأسرى في الحكومة العاشرة بتاريخ 10/6/2011 من منزله في مدينة جنين، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري مباشرة.