عشر دول عربية تشارك في عملية ( عاصفة الحزم) في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. العملية تتم بناء على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المتواجد في اليمن. العملية تستهدف مواجهة السيطرة الحوثية على محافظات اليمن، وتمددهم نحو عدن. وتقول المصادر الإعلامية أن عملية عاصفة الحزم أوقفت تمدد الحوثيين في الجنوب، وكبدت الحوثيين وأنصار على عبدالله صالح خسائر فادحة. دول التحالف العشر تستند في تحركها العسكري إلى طلب الشرعية اليمنية، وإلى ضرورة إلزام الأطراف اليمنية بتنفيذ المبادة الخليجية، و مخرجات الحوار اليمني. وهذه الأهداف السياسية تلقى إجماعا، أو شبه إجماع بين المكونات اليمنية. التحرك العسكري السعودي في اليمن تلقى دعما من أوباما، وبريطانيا، وفرنسا، وتركيا، وباكستان، ومصر، وستكون القضية اليمنية قضية رئيسة على طاولة ملفات القمة العربية الحالية في شرم الشيخ. التأييد الواسع لعاصفة الحزم يواجه برفض إيران، وتحذير من توسع دائرة الاضطرابات في المنطقة. دول التحالف تقول إن اليمن عربي، وإن القضية عربية، وأن ضحايا الصراع الداخلي عرب، وإن اليمن جزء من شبه الجزيرة العربية، وأن دول الخليج ساندت الحلول السياسية، ولكن التدخلات غير العربية انحازت لمكون الحوثيين على قاعدة مذهبية، لذا دول الجزيرة مضطرة للتدخل لحماية الأمن القومي للجزيرة. المعلقون ، والمحللون، يتحدثون عن تحول كبير في الأزمة اليمنية، وأن الصراع دخل دائرة التدويل، وأن تداعيات هذا الصراع مفتوحة على كل الاحتمالات. وثمة من يرى أن اليمن تتجه إلى حرب بالوكالة عن أطراف إقليمية ودولية، وهذا يعني أن أيام اليمن طويلة، ومقلقة جدا. اليمن في نظر المحللين تتوفر فيه كل العناصر اللازمة للحروب القبلية، والأهلية، سواء على مستوى السلاح، أو على مستوى الولاءات القبلية، أو على مستوى التدخلات الإقليمية والدولية الخارجية. الأزمة اليمنية تبعث على القلق، وأحسب أن مغامرات على عبدالله صالح قد أسهمت بشكل كبير في تصعيد الأزمة، وفي إفشال المبادرة الخليجية، بعد أن تحركت عنده رغبات الانتقام من الثورة اليمنية ، حيث حلت الكراهية محل الحكمة اليمنية التي عرف بها اليمن قديما. في اليمن بيئة جغرافية، وقبلية، تجعل الحلول العسكرية للأزمة حلولا خطيرة وغير مضمونة النجاح، ومن ثمة فإن الحلول السياسية الموزونة هي الوحيدة القادرة على جلب الاستقرار لليمن، واستعادة الدولة لقدراتها على القيام بواجباتها اليومية، وتعزيز المناخ الديمقراطي ، والالتزام بالدستور، وهذا يتطلب من الجميع العودة إلى مائدة الحوار والالتزام بالمبادرة الخليجية التي قبلتها المكونات اليمنية، ومقاربة نقاط الاختلاف بحلول إبداعية موزونة بهدف حماية اليمن من الانزلاق للأسوأ .