كشف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جدول أعمال اللجنة التنفيذية سيحمل برنامجا لإعادة بناء العلاقة مع (إسرائيل) على أسس جديدة، تبدأ بخفض تدريجي لمستوى العلاقات بين الطرفين، وصولا إلى فك الارتباط، والدخول في العصيان الوطني، ضمن قاعدة الانخراط بالمقاومة الشعبية السلمية. وقال خالد في تصريحات صحفية اليوم، إن اللجنة التنفيذية ستلتئم اليوم لمناقشة آخر التطورات على مستوى المصالحة الفلسطينية، وبحث ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل في القاهرة، لتنتقل لخطوات عمليه على الأرض. وكشف خالد عن عثرات تعترض خطوات المصالحة، داعيا لتخطي هذه العثرات من أجل إتمام المصالحة المجتمعية، واحترام الحريات والديموقراطية. واعتبر خالد أن هنالك بعض الأطراف لا تريد إنجاز المصالحة، وأضاف: "كأن الأجهزة الأمنية لا تريد إنجازا يقبله الرأي العام، ونؤسس عليه استعادة الوحدة الوطنية." وأضاف خالد أن التنفيذية ستناقش أبعاد السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام، والمتمثلة بتهويد القدس، ومصادرة الأراضي، وسياسة التطهير العرقي أيضا، وما يمكن أن تقوم به التنفيذية تجاه هذه السياسة، وأشار خالد إلى أنه "لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي تجاه هذه السياسة". وأكد خالد أن التهديدات والابتزاز الأمريكية والإسرائيلية لا يمكن أن تشكل قيدا على المبادرة السياسية والتحرك السياسي، الذي يهدف للحفاظ على المصالح الفلسطينية وعلى حقوق شعبه. وتناقش اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نتائج جلسة المصالحة في القاهرة، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وذلك خلال جلسة سيشارك بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، اليوم السبت. من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية، واصل أبو يوسف، في حديث إذاعي: "إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها نتائج جلسة المصالحة، وما يتعرض له شعبنا من عدوان إسرائيلي، والتهديد بمواصلة العدوان بما يشمل شخص الرئيس محمود عباس، ووضع حد لتلك الاعتداءات." وأشار أبو يوسف إلى أن اجتماع التنفيذية سيبحث أيضًا المساعي التي تبذلها القيادة نحو المجتمع الدولي، بخصوص حشد أكبر تأييد للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، طالب بحصار عباس في رام الله على غرار ما حصل مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.