رغم حالة الاستقرار الأمني والهناء الاقتصادي الذي تعيشه (إسرائيل)، إلا أنها معنية بحراك سياسي يذر الرماد في عيون الأوروبيين، ويوحي بوجود عملية سياسية ترضي الفلسطينيين، وتمنيهم بدولة في نهاية النفق، وهذا ما يتضمنه المشروع الفرنسي الهادف إلى إشغال الفراغ الذي خلفته السياسة الأمريكية في المنطقة، ونزع فتيل التفجير من الضفة الغربية، لضمان أكبر فترة من الهدوء الفلسطيني رغم تواصل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. من المؤكد أن المشروع الفرنسي الذي سيعرض على مجلس الأمن بعد عشرة أيام قد تم بالتشاور مع رئيس السلطة الفلسطينية من جهة، ومع رئيس الحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى، وقد جاء المشروع بصيغته التي ستراعي مطالب الطرفين، ويعتبر الصيغة المعدلة عن المشروع الفلسطيني الذي عرض على مجلس الأمن في نهاية عام 2014، ذلك المشروع الذي رفضته فصائل منظمة التحرير، ولم يطلع على بنوده أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح إلا عبر وسائل الإعلام، ذلك المشروع الذي جرت عليه تعديلات كثيرة؛ ولم يحظ بالقبول في مجلس الأمن، يستبدل اليوم بالمشروع الفرنسي الذي يتضمن الأفكار التالية: 1_ استئناف المفاوضات، وهذا ما توافق عليه (إسرائيل)، وهذا ما يسعى إليه السيد محمود عباس الذي حشر العمل السياسي الفلسطيني في مسرب المفاوضات فقط. 2_ حسب مسودة المشروع الفرنسي فإن حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 تشكل أساسا للبحث في الحدود الجديدة. وهذا الحديث يرضي قيادة السلطة الفلسطينية، ولكن الاقتراح الفرنسي يترك المجال مفتوحا للبحث في تبادل أراضٍ، وهذا ما يرضي الإسرائيليين، ولا يغضب السلطة. 3_ اعتبار القدس عاصمة للدولتين، وهذا ما تم عرضه بالمشروع الفلسطيني، وما تغض عنه الطرف حكومة نتنياهو، طالما كان الأمر ضمن مسار المفاوضات طويل المدى. 4_ كما يدعو الاقتراح إلى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهذا ما يرضي الإسرائيليين الذين يرفضون ذكر حق العودة. 5_ يتضمن الاقتراح الفرنسي مطلبا بالاعتراف الفلسطيني بـ(إسرائيل) كـدولة يهودية، وهذا الاقتراح الذي ما زال مرفوضاً من قبل قيادة السلطة الفلسطينية، يظل مادة بحث وحوار وتوافق. المشروع الفرنسي بصيغته الحالية يقدم مزيداً من التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، ويعطي للإسرائيليين مزيداً من الحق في التملك القانوني للأراضي الفلسطينية، هذا المشروع الذي بلورته خارجية فرنسا بعد تشاور مع قيادة السلطة الفلسطينية، ينتظر دعم الدول الأوروبية التي لن يضيرها المشروع الفرنسي في شيء، وينتظر دعم الدول العربية التي دأبت على الموافقة على كل ما توافق عليه السلطة الفلسطينية، لذلك فإن إسقاط المشروع الفرنسي يقع على عاتق شخصيات حركة فتح الوطنية أولاً، ومن ثم على عاتق الفصائل الفلسطينية المشاركة في منظمة التحرير؛ والتي وفرت الغطاء الشرعي للمسخرة السياسية التي قصمت ظهر القضية. المشروع الفرنسي فيه من الخطورة على الوطن فلسطين ما يفرض على كل القوى الوطنية والإسلامية أن تحدد موقفاً واضحاً، يستبق عرض المشروع على مجلس الأمن، ويسهم في تحريض غالبية الدول العربية والإسلامية للتصدي مجتمعة لمشروع التصفية.