أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس، عن التزامها بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية السلطة الوطنية من خلال البنك الدولي لصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وتأتي هذه المنحة لدعم الوضع المالي المتأزم للسلطة الوطنية كجزء من الدعم الإضافي الأخير من الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني، والذي أعلنه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارته إلى فلسطين في شباط 2015 والبالغة 100 مليون دولار. يذكر أن الصندوق الدولي الاستئماني أنشئ في العاشر من نيسان عام 2008، من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، حيث يعد نقطة محورية في دعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، والتي تدعم تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية للحفاظ على عدد من الإصلاحات الهامة التي أدخلت حتى الآن.