أمس الأربعاء احتفلت السلطة والمنظمة مع فريق من أعضاء الجنائية الدولية بقبول فلسطين عضوا في المحكمة. الاحتفال جاء بعد سنة تقريبا من تقديم الطلب. المكونات الفلسطينية المختلفة رحبت بانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة، واعتبرته خطوة جيدة، وإن تأخرت كثيرا بفعل المساومات السياسية. جميع المرحبين يقولون: جيد ولكن؟! أي الانضمام جيد، ولكن ماذا ستكون الخطوة التالية بعد ترسيم العضوية؟! الإجابة عن السؤال تنقسم إلى شقين؛ الأول نظري، وفيه تتحدث السلطة عن جاهزية تامة، أو شبه تامة للملفات التي تدين دولة الاحتلال وقادة الحكومة والجيش بجرائم حرب، وبجرائم ضد الإنسانية. جل قادة السلطة أعربوا في تصريحاتهم الإعلامية عن أن اللجنتين "القانونية، والسياسية"، اللتين تضمان الخبراء، قد جهزتا جل الملفات، وأن اللجنة الموسعة التي تضم كافة المكونات الفلسطينية تسابق الزمن في إعداد ملفات الاتهام. حين يستمع المرء لهذه التصريحات يتخيل أن الخطوة العملية الأولى ستكون غدا أو بعد غد. حسنا، فما هي الخطوة العملية الأولى؟! والجواب يقول : تقديم ملف الاتهام الأول في القضية المحددة لنيابة المحكمة، لإخطار الطرف الآخر، والبدء في التحقيق؟! سألت جهة مسؤولة في ملف المحكمة الجنائية، عن الخطوة التالية ومتى؟! فكان الجواب: قريبا،؟! نحن شبه جاهزين، وننتظر القرار بالبدء العملي. وهذه الإجابة واضحة أيضا في تصريحات صائب عريقات الأخيرة. الإجابة بـ(قريبا)، إجابة غير محددة، وقابلة للتمطيط، وهذا يعني أن الإرادة القانونية ما تزال تخضع للإرادة السياسية، أعني لقرار الرئيس ، فهل الرئيس جاهز لإعطاء إشارة البدء، وتحمل تداعيات القرار، أم أنه غير جاهز، لأنه يطمح أن يجري مساومات تستعيد المفاوضات، وتحافظ على ما يسميه بعدم الصدام مع (إسرائيل) ومع أميركا ؟! ما أراه من تتبعي للمواقف، والتصريحات، وعمل اللجان، أن أمامنا (بضع سنوات) للخطوة العملية الأولى في جلب قادة الاحتلال إلى المحكمة. وصدق أحد المتحدثين حين قال : إن ملف الاستيطان لا يحتاج إلى إعداد، فهو جاهز عند الفلسطينيين، وجاهز عند منظمة بيتسيلم ، وجاهز عند حركة السلام الآن، ويمكن أن يتقدم به المحامون الفلسطينيون غدا، إذا ما توفرت إرادة سياسية لذلك. إن كل تأخير في إجراءات التقاضي لأسباب سياسية، يعني ضياع مزيد من الحقوق الفلسطينية، لاسيما في باب الاستيطان، وفي باب تهويد القدس، وكل إجراء يجلب قادة الاحتلال للمحكمة هو أفيد للفلسطينيين من المفاوضات العبثية التي لفظت أنفاسها الأخيرة مع تصريحات نتنياهو بانتهاء مشروع حل الدولتين، وبقوله لن يجري انسحابا جديدا في الضفة الغربية. ومسؤولية المتابعة تقع على الرأي العام الفلسطيني، وعلى الفصائل الفلسطينية