قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن استدعائها للنائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح يحيي شامية جاء لتلاشي شجار عائلي بين عائلته وعائلة غراب. وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي اليوم السبت، أن خلاف وقع بين شامية ومواطن من عائلة غراب على خلفية استئجار محال تجارية يملكها الأول، بحيث حولت القضية للنيابة العامة مؤخراً. وأشار البزم إلى أن القضاء حكم لصالح غراب ببقائه في العقار لامتلاكه عقد إيجار ساري المفعول، ولعدم وجود أي مخالفة من قبله. ولفت إلى أنه رغم صدور الحكم، لم يلتزم شامية بقرار المحكمة وقام عدة مرات بالتسبب بالضرر لغراب وتخريب جزء من ممتلكاته، مستغلاً الحصانة التي يتمتع بها. وأضاف "أدي ذلك لاحتقان كبير لدى عائلة غراب وكاد الأمر أن يتحول لشجار عائلي كبير، وبناء على قرار النائب العام قامت الشرطة عصر أمس الجمعة باستدعاء النائب شامية". واستنكر البزم البيان الذي وصفه بـ"المتسرع" الذي أصدرته كتلة فتح البرلمانية حول الموضوع، موضحاً أن الكتلة حاولت أن تظهر القضية على أنها ذات بعد سياسي، وتسيء للأجهزة الأمنية وتتهجم عليها. وشدد على أن القضية جنائية بامتياز، داعياً كتلة فتح البرلمانية للتحلي بالمسئولية والأخلاق الوطنية. وبيّن البزم أن الاستدعاء جاء للاستيضاح منه في إطار جهود التوصل لحل المشكلة، وقد أخذت الشرطة في الاعتبار مكانة النائب شامية أثناء تعاملها معه، وتدخلت رئاسة التشريعي ورجال الإصلاح وقاموا بحل المشكلة بين العائلتين.