شنت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر هجوما لاذعا على رئيس حكومة فتح في رام الله سلام فياض، بسبب ما وصفته عدم قدرة فياض على التخطيط وإدارة الأزمة المالية التي تمر بها حكومته، وقالت :"إن الممارسات التي يقوم بها فياض من تشديد الخناق على أبناء شعبه تهدف إلى زيادة الفجوة والاغتراب بين المواطن والسلطة التنفيذية" . جاءت تصريحات أبو بكر تلك خلال لقاءها بفعاليات ومؤسسات وطنية غاضبة على ما يقوم به فياض من فرض للمزيد من الضرائب مطالبة فياض بالعمل على وقف سرقة أموال الشعب الفلسطيني واستردادها من الإسرائيليين والفاسدين لزيادة أموال الخزينة الفلسطينية بدلاً من فرض الضرائب التي أثقلت كاهل المواطن الضفاوي الذي لا يملك من أمره حولا ولا قوة. وأضافت أبو بكر بأن هناك جملة من القضايا كان الأجدر برئيس حكومة رام الله أن يتبعها بدلاً من جملة الضرائب الأخيرة وهي، ضريبة رسوم المعابر الفلسطينية المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني حسب اتفاقية باريس الاقتصادية والتي تنص على أخذ "11" دولاراً من الجانب "الإسرائيلي" ومثلها من الجانب الفلسطيني، إلا أن السلطة تتقاضى فقط "9" دولارات" والباقي تبقى ضمن السرقات "الإسرائيلية"، فأين فياض عن هذه السرقات؟ واعتبرت أبو بكر أن حكومة فياض لا تراعي خلال فرضها للضرائب بين المواطن البسيط والشركات الكبرى ، فهي ضريبة تصاعدية على كلا الطرفين بالتساوي، وقالت :"بأن الإعفاءات التي يتلقاها المستثمرين من قبل حكومة فياض "مزاجية وغير مدروسة، وتعطى في غالب الأحيان بناءً على علاقات ومصالح شخصية". كما تساءلت أبو بكر عن السفريات والمهمات والدورات التي يتم دفع مستحقاتها وليس لها أي مردود ، قائلة: "نحن نسمع عن ذلك ولكن دون مردود حقيقي على المواطن والمؤسسة في فلسطين ". واختتمت أبو بكر بيانها بالقول: "كان الأجدر أن يتم دراسة كل شيء والأبقى دائما ليس صناع الهزائم بل صناع التغيير نحو الأفضل، كثيرة هي الهيبات والمساعدات لعلية القوم وتحديدا مكافآت المدراء العاديين في وزارة المالية ،.إذن أين مكان العدالة الاجتماعية للمواطن الفلسطيني ولو ذرة مما ذكر" ؟؟؟