ثمنت حكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، موافقة دولة قطر الشقيقة على إقراضها 100 مليون دولار، لمساعدتها على صرف الرواتب. وأكدت الحكومة في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة، أن هذا المبلغ سيساعد الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب، موجهة شكر رئيس الوزراء رامي الحمد الله لدولة قطر وعلى رأسها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على الدعم المستمر لصمود الفلسطينيين. وأشارت الحكومة إلى أن هذه الجهود تأتي في ضوء اجتماع رئيس السلطة محمود عباس مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وضمن جهود القيادة الفلسطينية على مستوى توفير الدعم العربي والدولي للمساعي الوطنية في تعزيز حضور فلسطين عربيا ودوليا. وأضافت الحكومة أن هذه الجهود تأتي أيضاً من أجل احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق، جراء احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها. وشددت الحكومة على أن احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين. وتقوم الحكومة منذ نشأتها منتصف العامل الماضي على التميز بين موظفي السلطة في رام الله وموظفي حكومة غزة السابقة، بصرفها رواتب لموظفي السلطة فقط، والتنكر لحقوق موظفي غزة الذين باتوا يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة.