مع بداية العام الجديد..دخلت الزيادة المفروضة على ضريبة المسقفات في القدس المعروفة باسم "الأرنونا" التي أقرها الكنيست الصهيوني حيز التنفيذ يوم أمس الأحد. وكان الكنيست أقر الزيادة على ضريبة أملاك المقدسيين في نوفمبر الماضي، ستطبق بواقع 3%، بادعاء أن الزيادة جاءت ضمن عددٍ من التغييرات المالية والاقتصادية التي أقرها الكنسيت في جلسةٍ سابقة. وقال فخري أبو ذياب،رئيس لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، أن المقدسيين من كثرة الضرائب المفروضة عليهم ، اصبح عليهم تقسيم دخلهم الى خمس اقسام 4 منها للاحتلال وضرائبة وغراماته ومخالفاته, والقسم الخامس ليدفعوا به اتعاب المحامين ليترافعوا عنهم". وأوضح أبو دياب في تصريح لــ"شبكة فلسطين الآن"، أن ميزانية بلدية الاحتلال في القدس هذا العام (2012) 4 مليارد شيكل ،والعجز في ميزانية البلدية 120 مليون شيكل . مشيراً أن البلدية ستبحث عن وسيلة لتغطية هذا العجز، واول ماخطر على بال هذه العصابة ورئيسها نير بركات الاحياء العربية في شرقي القدس, لرفد ميزانية البلدية وتعطية العجز, الله يكون معين للمقدسيين. وفي هذه الأثناء توقع وزير القدس سابقاً حاتم عبد القادر، اشتداد الهجمة الإسرائيلية على المدينة المقدسة في العام الجاري، مشيرا إلى وجود قرارات جاهزة لهدم 20 ألف منزل في المدينة هي بانتظار أوامر التنفيذ فقط. وأكد عبد القادر، إن الاحتلال يهدف للتضييق أكثر على المقدسيين لإرغامهم على الهروب خارج حدود المدينة. ومع ارتفاع ضريبة الأرنونا، يشعر المقدسيون بزيادة في معاناتهم المتمثلة في عدم القدرة على الالتزام بدفع مبالغ الضريبة السنوية، وهذا يعني تعرضهم لحجوزات السيارات وحسابات البنوك. وتجبي بلدية الاحتلال في القدس "الأرنونا" وتفرض على مواطني المدينة والمستوطنين فيها مقابل الخدمات بتقديرات مختلفة، فبينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، فإن المبالغ التي تفرض على الفلسطينيين مرتفعة جدًا، ولا تقابلها خدمات تذكر. ووزعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بعد ظهر أمس الأحد، بلاغات على المواطنين المقدسيين تفيد فيها بارتفاع ضريبة الأملاك "الأرنونا" بنسبة 3.1 % للعام 2012.