دعت وزارة الاقتصاد بغزة، كافة الأطراف الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى إسناد الوضع الاقتصادي لجهة مركزية وطنية عليا، إزاء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة. وقال وكيل وزارة الاقتصاد بغزة، حاتم عويضة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، "إن الحاجة تستدعي لإسناد الوضع الاقتصادي وملف إعادة الإعمار لجهة مركزية وطنية عليا، جهة قادرة على القيام بمهامها وفق منهج مدروس بمشاركة شرائح المجتمع المختلفة وبعيدًا عن المشاكل التنظيمية". وناشد عويضة، جميع المانحين والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع الاقتصادي في القطاع وخاصة في ملف إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بشكل عاجل والعمل على توفير ما التزموا به من تعهدات في مؤتمر المانحين بالقاهرة. ودعا جميع المؤسسات الدولية والمحلية بضرورة الضغط على الاحتلال لإنهاء كافة الممارسات التي تعيق حركة الصادرات الفلسطينية. وطالب عويضة بضرورة إدخال كافة الاحتياجات إلى القطاع من كافة المعابر تحديداً مواد إعادة الاعمار. وأضاف: "نأمل من المؤسسات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال من أجل زيادة عدد أيام وساعات العمل في المعبر بما يكفل زيادة عدد الشاحنات الواردة". وشدد عويضة، على ضرورة مشاركة كافة الأطراف المعنية بتحقيق الأمن الاقتصادي لغزة مطالبًا بضرورة عدم مضاعفة الحصار من الجانب المصري منعًا لأى كارثة اقتصادية جديدة على القطاع.