أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الأحد، قرارًا يقضي بالسجن (25 عامًا) لمن يحفر نفقًا على الحدود المصرية الفلسطينية، ساعياً لتشديد الحصار المشدد على قطاع غزة. وأوضح موقع صحيفة "اليوم السابع" المصري، أن السيسي أصدر القرار بالقانون رقم 21 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من يحفر نفقًا على حدود البلاد. ووفقا للقرار بقانون "يُستبدل بنص المادة 82 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه نصا يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو ادخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم". كما ينص التعديل-بحسب "اليوم السابع" على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لتنفيذ أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه. وتقضي المحكمة حسب مشروع القرار فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها. ودمر السيسي منذ عزله الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، جميع الأنفاق التي كانت تربط بين قطاع غزة ومصر، لجلب المواد الغذائية والسلع والوقود في محاولة للتغلب على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 8 سنوات. فيما توقف العمل في معظم الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المشتركة بين القطاع ومصر جراء الحملة الأمنية المصرية، ولم يعد يعمل من تلك الأنفاق سوى عدد محدود، وفق تأكيد مصادر فلسطينية إغلاق أكثر من 98% منها.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.