شهد العام 2011 انتكاسة كبيرة في العمل الأمني الصهيوني في ظل تنامي قدرات الأطراف الأمنية على الساحة الفلسطينية واللبنانية والمصرية والإيرانية, الأمر الذي أدى لإبطال توقعات الكيان ومهامه في المنطقة. فعلي الصعيد الفلسطيني تمكنت الأجهزة الأمنية من حد العمل الأمني للعملاء عبر محلاحقتهم واعتقالهم وسجنهم وإصدار أحكام بالإعدام على عدد منهم وتنفيذ تلك الأحكام في عدد آخر, وهذا الأمر دفع قادة الكيان للاعتراف بالأزمة الاستخبارية التي يواجهها عملاءه في غزة. أم في مصر فقد مثل سقوط أكبر حليف لها بمثابة فشل استخباري كبير للمخابرات الصهيونية, سواء جهاز الموساد، أو جهاز المخابرات الحربية الصهيونية "أمان"، حيث أتت الثورة على عكس توقعات الجهازين، اللذان كانا يتوقعان استمرار نظام مبارك. قبل اندلاع الثورة بأيام، عرض رئيس المخابرات الحربية الصهيونية «أمان»، الجنرال أفيف كوخافي، تقرير جهازه للوضع الاستخباري لعام 2011، وهو التقرير الذي توقع استمرار نظام مبارك في السلطة، كذلك الوضع بالنسبة لجهاز الموساد الذي لم يتوقع هو الآخر عدم قدرة نظام مبارك على قمع أي حركة احتجاجية. وبعد اندلاع الثورة نشرت صحيفة "معاريف" ووسائل إعلام صهيونية أخرى اعترافات مصادر صهيونية بالفشل الاستخباري الكبير، الذي قالوا :"إنه لا يعادله فشل استخباري سوى فشل المخابرات الصهيونية في حرب أكتوبر 73، ناقلة عن مصدر رسمي صهيوني" قوله إن: "الموساد مثله مثل المخابرات الأمريكية والبريطانية والألمانية لم يتوقع شدة الانفجار في مصر، وإنهم ساروا أسرى مفهوم أن مصر ليست تونس". [title]المصالحة[/title] التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في بداية مايو 2011، كان بمثابة محطة الفشل الثانية الأبرز للمخابرات الصهيونية، فقد كانت التقديرات الصهيونية تقول :"إن حماس لن تسمح بعودة السلطة الفلسطينية مرّة أخرى لقطاع غزة، ومن ثم ستعمل على إفشال أيّ اتفاق للمصالحة، ولذلك اهتمت المخابرات الصهيونية بالتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى أن آخر تقرير لـ "أمان" والذي تم تقديمه للمجلس الوزاري الصهيوني المصغر، في أبريل لم يتحدث عن التقارب بين حركتي فتح وحماس، ولم يتوقع إمكانية حدوث مصالحة بين الحركتين". في 15 مايو 2011، وفي سياق إحياء ذكرى نكبة فلسطين وإعلان قيام دولة الكيان على أرضها، اقتحم عدد من المتظاهرين السوريين واللبنانيين، الحدود مع فلسطين المحتلة والجولان المحتل، وهو الأمر الذي يعد محطة فشل ثالثة للمخابرات الصهيونية، والتي اعترفت في اليوم التالي بفشلها في الحصول على معلومات مسبقة حول نية المحتجين على الحدود السورية في اقتحام السياج الأمني في هضبة الجولان, ولا نية للمحتجين على الحدود اللبنانية اقتحام الحدود مع فلسطين المحتلة، رغم استعداد الجيش الصهيوني من خلال تعزيزات عسكرية على أكثر من موقع على الحدود. كما شهد عام 2011 فضيحة أخرى للموساد الصهيوني، حيث كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم"، في 16 أبريل النقاب عن قيام ضباط الموساد بإلقاء وثائق مهمة وملفات مكتوباً عليها "سرى للغاية" بصناديق القمامة العادية. وأوضحت الصحيفة أنه أثناء عملية تكرير مخلفات القمامة بمنطقة الجليل تم العثور على العشرات من الوثائق والملفات المهمة التابعة للجهاز ملقاة في صناديق القمامة, مشيرةً إلى أنه من ضمن الوثائق التي عثر عليها عمليات الاتصال السري مع عملاء "الموساد" والاتصال بوحدة الاستخبارات الصهيونية "أمان"، ووثائق أخرى توضح تقييم أداء الجهاز وطرق نشاطه المختلفة. ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي قوله :"إنه تم استدعاء ضباط الأمن المسؤولين عن التخلص من هذه الملفات لاستجوابهم، كما قامت وحدات خاصة تابعة للجيش الصهيوني بالبحث في صناديق القمامة والمناطق التي يتم التخلص فيها من النفايات ، خشية أن تكون هناك وثائق أخرى قد ألقيت. واعترف المسؤول بأن التخلص من هذه الوثائق بهذا الشكل يعد تقصيراً شديداً من قبل المسئولين عن تأمين معلومات جهازى "الموساد" و"أمان". كما شهد عام 2011 نزاعاً كبيراً بين جهاز "الموساد" ووزارة الخارجية الصهيونية وهو ما أدى إلى تدخل رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، شخصياً لحل النزاع بين وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، ورئيس "الموساد"، تامير باردو، عن طريق طرح أفكار جديدة حول توزيع الصلاحيات بشكل واضح بين المؤسستين. وبدأ النزاع بين الخارجية الصهيونية وبين "الموساد" بعد علم وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان أن "الموساد" أخفى عنه معلومات مهمة حول اتصالات قام بها، وحول إقامة علاقات دبلوماسية مع دول أخرى، واتهمت وزارة الخارجية الصهيونية جهاز "الموساد" بإجراء اتصالات سياسية مع دول أجنبية حتى في الأغراض غير الضرورية على حساب التفويض المهني لوزارة الخارجية، وهو ما أدى بليبرمان لإصدار تعليمات للعاملين في وزارته بعدم منح جوازات سفر دبلوماسية لرجال "الموساد"، وعدم نقل برقيات سرية للجهاز. نزاع كبير بين رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وأركان حكمه، مع رئيس الموساد السابق، مائير داجان، اندلع أيضاً في 2011، بسبب تصريحات الأخير التي قال فيهاإنه مع انتهاء فترة ولايته وانتهاء ولاية جابي أشكنازي (رئيس الأركان الصهيوني السابق)، ويوفال ديسكن (رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني السابق)،:" فإنه لا يوجد شيء يوقف خطط نتنياهو وباراك"، كما حذر داجان من إقدام حكومة نتنياهو على شن أي هجوم على إيران، معتبراً الهجوم مغامرة غير محسوبة، وهو ما دفع عدد كبير من الوزراء الصهاينة إلى المطالبة بالتحقيق معه، واتهمه الوزير "بني بيجين" بأنه "مكن الأعداء من الإطلاع على فحوى النقاشات السرية داخل أروقة الدولة". وفي عام 2011 أيضاً تولي يورام كوهين رئاسة جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك"، بعد انتهاء ولاية يوفال ديسكن، ووصف نتنياهو كوهين بأنه "قادر على قيادة الشاباك في أوقات الحرب".