طالب الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رئيس السلطة محمود عباس في رسالة رسمية بطرح موازنة الأساس 2015 للنقاش المجتمعي. وتمثل "أمان" - سكرتاريا "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة"؛ -الذي يضم ما يزيد عن (45) مؤسسة مجتمع مدني وأكاديميين وإقتصاديين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد الفريق في رسالته لعباس أن "هذه المرحلة الصعبة تتطلب من جميع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص تسخير كافة امكانياتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، والمشاركة والمساهمة الفاعلة في بلورة السياسة المالية للسلطة وموازنتها الحالية للخروج من هذه الأزمة الخانقة". وأشار "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" انه "توقف أمام خطوة الحكومة في إصدار "موازنة طوارئ" تماشيا مع الوضع الاقتصادي القائم، إضافة إلى إعداد موازنة أساس كسيناريو ثاني للتنفيذ في حال توفرت الموازنات المطلوبة ورفع الحجز عن أموالنا من الاحتلال الإسرائيلي". مشيرا إلى أنه ورغم تحفظه من استخدام تعبير موازنة طوارئ، "إلا أنه وبعد اعلان الاحتلال عن رفع هذا الحجز عن اموالنا، فإنه يوصي بالعمل على تطوير موازنة الأساس لـ "مشروع قانون الموزانة العامة 2015"، واتاحة الفرصة لنقاش مجتمعي لتطويره 2015 قبل اقراره باعتباره موازنة ملحق". كما أرفق "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة" برسالته الموجهة لرئيس السلطة ورقة موقف توضح رؤيته لما جاء في "مشروع موازنة 2015" أوصى فيها على: ضرورة الالتزام بإحترام أحكام القانون الأساسي والملزم للجميع في إعداد الموازنة العامة الفلسطينية، وأن تستند هذه الموازنة على السياسة العامة المعلنة من السلطة الفلسطينية، كما أكد الفريق على ضرورة اعتماد منهج مقارنة الإيرادات والنفقات وكافة البنود في تدقيق موازنة 2014 بين ما كان مخطط له وأقر رسمياً وبين ما تم تحقيقه عملياً وفقاً للأصول الذي تم تجاهله في الموازنة المطروحة لسبب غير مقبول. وطالب الفريق الأهلي إتاحة الفرصة لمشاركته في مراجعة مشروع الموازنة، تنفيذاً لسياسة المتبناه من الحكومة في اعتماد النهج التشاركي بإشراك الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، للاستفادة من الخبرات التراكمية لديهم.